حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی از معاونان اسبق وزارت اطلاعات است. در پرونده مفتوح قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نیز در کنار صدر نشینان لیست مجریان این قتل عام قرار دارد. اولین وزیر کشور کابینه احمدی نژاد شد. دولت و کابینه ای که یک سر آن از دل فاجعه زندانهای جمهوری اسلامی در دهه 1360 بیرون آمده است. پورمحمدی پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم با وی اختلاف پیدا کرده و از کابینه کنار گذاشته شد. او که با تائید بیت رهبری وزیر کشور شده بود، پس از کنار رفتن از کابینه، شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور. او گزارش انتخابات مجلس را به رهبر جمهوری اسلامی داده و موارد تخلف دولتی ها را نیز بر شمرده بود. احمدی نژاد که برای قبضه مجلس هشتم دندان تیز کرده و موفق نشده بود، پورمحمدی را کنار گذاشت تا پس از چند بار دست به دست کردن وزارت کشور، سرانجام سردار میلیاردر "محصولی" را وزیر کشور کرده و انتخابات منجر به کودتای 22 خرداد را سازمان داد. صندلی وزارت کشور در دوران احمدی نژاد بارها پر و خالی شده است. پورمحمدی، کردان (که بدلیل مدرک تقلبی برکنار و سکته کرد و مرد)، سردار محصولی و اکنون سردار نجار به نوبت روی این صندلی نشسته اند. البته در این فاصله چند بار هم سرپرست داشته و مدتی هم بی صاحب مانده بود.
بهرحال، پورمحمدی که می گوید از انگشت شمار روحانیون آشنا به فنون مدیریت است، پرونده های مالی دولت احمدی نژاد را در آب نمک خوابانده است، او روز گذشته و همصدا با دیگر افراد و ارگان هائی که بموجب تمایل بیت رهبری گریبان احمدی نژاد را به بهانه "جریان انحرافی" گرفته اند وارد میدان شد و چند قلم صدها میلیارد و صدها میلیونی تخلف دولت را رو کرد. تخلفاتی که هنوز جزئی است و جلوی گربه بگذارید قهر می کند، زیرا دولت احمدی نژاد بالای به 450 میلیارد دلار نفت فروخته و معلوم نیست با این پول چه کرده اند.
پورمحمدی روز گذشته در یک مصاحبه خبری درباره دولتی که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به میدان آمده و احمدی نژاد مرتب تکرار می کرد یک لیست از غارتگران در جیبش دارد، گفت:
«در مورد پیگیری پرونده تالارهای بین‌المللی كیش چند پرونده داریم. در یكی از آنها زمین‌هایی واگذار شده است كه از نظر ما خلاف داشت. سازمان بازرسی در سال 83 خلاف را تذكر داد اما همانطور ادامه یافت تا اینكه ما برخورد جدی را در سال گذشته انجام دادیم. به نظر ما این پرونده نیاز به برخورد قضایی جدی‌تری دارد. در این موضوع حداقل 400 میلیارد تومان منافع كشور رعایت نشده است.
زمین دیگری در كیش قرار داشت كه قرار بود مجامع بزرگ بین‌المللی در آنجا برگزار شود. اختلافی در این زمینه ایجاد شد و پس از آن قرار شد كه آن را به تالارهای كیش تبدیل كنند. در این خصوص قراردادی با ترك تشریفات و یك‌طرفه و بدون برگزاری مناقصه منعقد شد و بیش از 450 میلیون یورو به یك شركت داده شد كه حداقل برآورد ما این است كه یك سوم مبلغ برای این موضوع زیاد است.
اكنون یك وزارتخانه مهم- وزارت ورزش- معطل مانده و به من نیز گفته شده كه دو مسابقه بین‌المللی وجود دارد كه باید پرداخت هزینه‌های آن صورت گیرد. این در حالی است كه ما اعلام كردیم هر تصرف مالی، غیرقانونی است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر