سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی را که به مساله اسیدپاشی پرداخته بودند محکوم کرد. جمعی از فعالان مدنی هم در بیاینه‌ای از عملکرد حکومت در برخورد با واقعه اسیدپاشی انتقاد کردند.
به‌گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، تعدادی از روزنامه‌نگاران به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی با احضار و یا با تماس تلفنی تهدید شده‌اند تا پرونده اسید پاشی را پیگیری نکنند و در این باره ننویسند.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، حمله‌های نظام‌مند مسئولان جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای یا شهروندخبرنگاران را نشانگر عدم تعهد مسئولان این نظام در برابر الزامات بین‌المللی کشور در عرصه حقوق بشر دانست.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران چندی پیش گفته بود، به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسیدپاشیهای اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد.
۴۸ روزنامه‌نگار ایرانی در زندان
معینی با بیان اینکه بیلان چهار سال گذشته ایران در عرصه آزادی اطلاع رسانی فاجعه‌بار است، گفت: «در آستانه بررسی دوره‌ای وضع حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل (یو پی ار) که ٣١ اکتبر در ژنو برگزار می‌شود، گزارشگران بدون مرز خواهان توجه شورای حقوق بشر به وضعیت نگران کننده فعالان رسانه‌ای در ایران است.»
براساس گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران با ٤٨ روزنامه‌نگار زندانی یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. در این گزارش جمهوری اسلامی در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار داشته و یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران شناخته شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز معتقد است، اسیدپاشی در اصفهان موجی از انزجار و اعتراض مردم را برانگیخته، اما واکنش مسئولان جمهوری اسلامی در برابر این رویداد، حمله به رسانه‌ها و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران است.
به گزارش این سازمان، برخی رسانه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون تسنیم و فارس، حمله‌های خود را متوجه برخی رسانه‌ها کردند که به گفته آن‌ها "ماجرای اسیدپاشی را با آمران به معروف و مبارزه با بدحجابی ربط داده بودند".
حمله مقام‌های ایرانی به روزنامه‌ها
ابراهیم رئیسی، دادستان جمهوری اسلامی پس از این وافعه گفته بود: «اسیدپاشی هیچ ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد (...) تشویش اذهان عمومی توسط برخی رسانه‌ها در جریان اسیدپاشیهای اخیر اتهامی است که نمی‌توان در خصوص آن اغماض کرد.»
علی یونسی، از مشاوران رئیس جمهور ایران هم عامل اسیدپاشی را نه یک ایرانی، بلکه مزدور خارج از کشور دانسته بود و تاکید داشت، یک ایرانی نمی‌تواند چنین جنایتی را بیافریند.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم از قوه قضائیه خواسته بود، رسانه‌هایی را که بی‌دلیل این جنایت را منتسب به امر به معروف و نهی از منکر کردند تحت تعقیب قانونی قرار دهد.
آریا جعفری عکاس ایسنا، پس از تجمع مردم اصفهان در مقابل دادگستری این شهر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به محل نامعلومی انتقال داده شده است.
همچنین چهار تن از خبرنگاران ایسنا در اصفهان نیز پس از احضار به نهادی امنیتی بازداشت شدند. دو تن از این خبرنگاران بازداشت شده پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شدند، اما سردبیر و دبیر سرویس اجتماعی ایسنای اصفهان، چهل و هشت ساعت را در بازداشت گذراندند. دلیل و اتهام بازداشت‌خبرنگاران و نهاد بازداشت کننده این روزنامه‌نگاران به شکل رسمی اعلام نشده است.
مجوز مجلس شورای اسلامی برای بنیادگرایان
در روزهای گذشته شماری از فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی ایرانی هم با انتشار نامه‌ای از چگونگی برخورد نهادهای حکومتی با مساله اسیدپاشی انتقاد کرده و گفته‌اند برخی سیاست‌های کلان زمینه‌ساز چنین حملاتی بوده‌اند.
در نامه این فعالان اجتماعی آمده است: «اسیدپاشان خیابانی و مجلس نشینانی که طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را تصویب کرده‌اند، به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایران هستند. مجلس شوراى اسلامى با تصویب کلیات این طرح درصدد اعمال فشار هر چه بیشتر بر زنان، تثبیت و قانونى کردن این ناهنجارى و دادن مجوز قانونى به بنیادگرایانى است که قدرتشان را با زورگویى، قلدرى و تجاوز به حقوق زنان به رخ مى کشند.»
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده‌اند و می‌گویند که اسیدپاشی‌ها اقدامی فردی بوده و ارتباطی با طرح "امر به معروف و ..." ندارد.
امضاکنندگان نامه معتقدند، نه تنها تاکنون برخورد قاطع و حتی ابراز انزجار و تبرى جستن از بنیادگرایان از سوى مقام‌هاى سیاسى کشور دیده نشده، بلکه تلاش‌ها در جهت تقلیل‌گرایی و ساده سازی جرم از یک اقدام سازمان یافته به حرکتی فردی، و بازداشت معترضان به جای مسببان بوده است.»
