هیاهو و سکوت دو روی سیاست در همه جا و از جمله در جمهوری اسلامی ست. هیاهو زدن حرف های جنجالی و هیجانی برای سرباز زدن از پاسخگویی منطقی است و سکوت روشی برای پشت سر نهادن زمانی که حتی نیازی به هیاهو نیست. و هیچ چیز نیست که نهادی یا مقامی را وادار به پاسخگویی کند. مثلا روش صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه برای پاسخ دادن به انتقاد های منتقدان نقض حقوق بشر در ایران یا رفتارهای دوگانه آن بر استفاده از هیاهو و زدن اتهام به دیگران و گاه اندکی چاشنی تهدید استوار است. تازه ترین نمونه سیاست سکوت را می توان در رفتار بنیاد مستضعفان دید که با وجود آن که مالک قهری ساختمان پلاسکو ست و باید به بی توجهی به تامین ایمنی ساکنان آن پاسخ دهد، روش سکوت در پیش گرفته است.
روزنامه شهروند در گزارشی که روز شنبه ۹ بهمن ۹۵ منتشر کرده با عنوان « چرا مالک پلاسکو بازداشت نشد؟ » به مساله واکنش بنیاد مستضعفان به افکار عمومی پرداخته است. در نخستین روزهای پس از حادثه، این خبر پخش شد که محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان گفته است « هر چند سرقفلی کلیه واحدهای این مجتمع در گذشته واگذار شده بود و بنیاد مستضعفان هیچ واحدی از این مجتمع را در اختیار نداشت ولی به عنوان مالک ساختمان ما هم مسئولیتی داریم و ضمن همدردی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد و بعد از جمع شدن حادثه کار گروه رسیدگی به این حادثه مسئولیت هر سازمانی مشخص و طبق آن عمل خواهد شد.» اما درست در همان روز روابط عمومی در اطلاعیه ای گفت « روابط عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضمن تکذیب اظهارات منتسب به ریاست این بنیاد مبنی بر عذرخواهی و قبول مسئولیت در حادثه ساختمان پلاسکو در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورخ ۴ بهمن ماه ١٣٩۵، اعلام می‌دارد آنچه همواره مورد تاکید ریاست بنیاد بوده است مسئولیت دستگاه‌های مختلف و مسئولیت بنیاد در راستای کمک و مساعدت به خسارت‌دیدگان، ساخت مجدد و منطبق با استاندارد ساختمان پلاسکو و واگذاری منطبق بر ضوابط خاص می‌باشد.»
روشن است که آنچه بنیاد با عجله تکذیب کرده بخشی از سخنان آقای سعیدی کیاست که در آن گفته است به عنوان مالک ما هم مسوولیت داریم. اگر به رسانه های ایران در روز شنبه ۲ بهمن مراجعه کنیم می بینیم که مثلا سایت الف سخنان آقای سعیدی کیا را به نقل از گزارش بنیاد مستضعفان منتشر کرده است. بنا بر این می توان چنین پنداشت که پس از این سخنان آقای سعیدی کیا کسانی در بنیاد یا بیرون از بنیاد که بالاتر از رییس بوده اند نگران پیامدهای این ابراز نظر شده و ترجیح داده اند آن را تکذیب کنند.
بخش دیگری از گزارشی که در سایت الف آمده به نکته ای اشاره دارد که نشان می دهد ابعاد توجه به مسوولیت بنیاد تا چه حد بوده است. بنا بر این گزارش در بخشی که تکذیب نشده آمده است که « مهندس محمد سعیدی کیا در انتها با اشاره به انتقاداتی که در مورد عدم مراجعه او به محل حادثه مطرح شده بود گفت : با توجه به تذکر واحد امداد و نجات ، وجود من در محل حادثه ضروری نبود ولی این چند روزه ضمن بررسی همه جانبه روش های همدردی و همکاری با آسیب دیدگان و سایر عوامل اجرایی بررسی و برنامه ریزی کردیم تا فضا آماده شود و موضوع بازسازی ساختمان پلاسکو و از سر گیری کسب و کار ساکنان را بر اساس یکسری مقدمات و برنامه ریزی های اولیه اعلام کردیم ضمن اینکه آماده هر گونه همکاری با سایر مسوولان اجرایی هستیم .»
این بخش از گزارش به خوبی تفاوت نگاه شخصی آقای سعیدی کیا را با نظارت کنندگانی نشان می دهد که بر بنیاد مستضعفان نظارت دارند.
بنیاد مستضعفان زیر نظر آقای خامنه ای است و معنای آن که بنیاد مسوولیت خود در حادثه برج پلاسکو را بپذیرد به معنای آن است که مسوولیت آن به طور سازمانی بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است. بنا بر این می توان حدس زد که چرا خبر سخنان آقای سعیدی کیا به سرعت تکذیب شده است. احتمال دوم می تواند آن باشد که وکلای حقوقی بنیاد نفی دخل مقدر کرده باشند تا شاکیان نتوانند به سخنان رییس بنیاد در پذیرش مسولیت استناد کنند. به ویژه آن که بنا بر صورت جلسه مشترک هیات امنای ساختمان پلاسکو و گروهی از اعضای شورای شهر تهران که روز پنجم بهمن منتشر شده، اخطاریه آتش نشانی مبنی بر ضرورت ساختن پله های فرار توسط شورای ساختمان به نماینده مالک در طبقه چهاردهم ساختمان تحویل شده است. و قطعا وکلای بنیاد از این اخطاریه مطلع بوده اند.
از دید وکلای بنیاد، اگر این سازمان خود مسوولیتی به گردن نگیرد کسی را یارای آن نیست که چنین مسوولیتی را متوجه بنیاد کند. به تعبیر دیگر ترجیح داده اند در پشت سپر محافظتی ای قرار بگیرند که ۳۸ سال است بنیاد در پس آن محافظت می شود.
بر همین مبنا عجیب نیست که در سخنان آقای محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس که از طرف رییس مجلس مامور پیگیری حادثه پلاسکو شده است (در روز چهارم بهمن) از همه دستگاه های مرتبط نام برده شده مگر بنیاد مستضعفان. آقای کوچی می گوید « هر چند دستگاه ها تلاش دارند در رابطه با حادثه پلاسکو رفع مسئولیت داشته باشند یا مسئولیت را به عهده دستگاه یا وزارتخانه دیگری بیاندازند اما بنده اعتقاد دارم شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ قانونی این اجازه را داشتند که در موضوع مذکور ورود کنند و اقدامات لازم را برای کمک به پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو انجام دهند.»
تاریخ سکوت در بنیاد مستضعفان
در هفته های نخست پس از ۲۲ بهمن ۵۷ نام و طرح بنیاد مستضعفان به فردی نسبت داده می شد به نام دکتر محمد هویدا. هویدا از دوستان محمد بهشتی و عزت الله سحابی دو عضو شورای انقلاب در آن زمان بود. او از مقام های با نفوذ در وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمان محمدرضا شاه بود که نخستین حلقه وصل آقای بهشتی به حکومت در دهه ۳۰ خورشیدی بود. آقای هویدا نخستین کسی بود که در آن زمان می کوشید مصادره اموال خانواده پهلوی را با این هدف که در اختیار مستضعفان قرار می گیرد توجیه کند. حتی در نخستین فرمان روح الله خمینی برای تاسیس بنیاد نیز تاکید اصلی بر قرار گرفتن اموال مربوط به خانواده پهلوی در اختیار مستضعفان است. اما چنان که می دانیم این فرمان بعدا به وسیله ای برای توجیه مصادره اموال همه کسانی تبدیل شد که در زمان حکومت پیشین ثروتمند محسوب می شدند. به این ترتیب در فاصله سال های ۵۸ تا ۶۰ موجی از مصادره اموال توسط همه نهادهایی که نوعی نیروی مسلح داشتند، از سپاه پاسداران گرفته تا کمیته ها و حتی نیروهای حراست خود بنیاد، به راه افتاد که به شکل گیری پرونده های زیادی در دادگاه های آن زمان توسط شاکیان منجر شد. در درون حاکمیت نیز منازعه بر سر این که اموال و املاک مصادره شده در اختیار چه کسی باشد به سرعت بالا گرفت.
در نخستین منازعه آقای هویدا حذف شد و علینقی خاموشی که از چهره های متنفذ مورد حمایت بازاریان نزدیک به آقای خمینی بود جایگزین هویدا شد. اگر اکنون به اسناد بنیاد و گزارش هایی که درباره آن منتشر می شود نگاه کنید نامی از آقای هویدا نیست. در دومین منازعه این بحث در درون شورای انقلاب مطرح شد که بسیاری از آنچه به عنوان اموال خانواده پهلوی مطرح شده و در اختیار برخی از آنان بوده توسط وزارت دربار خریداری شده در نتیجه نه در شمار اموال خانواده پهلوی بلکه اموال دولت است. برای حل این منازعه از زمان ریاست جمهوری محمدعلی رجایی اداره این اموال با انتصاب آقای رجایی به ریاست بنیاد به رییس دولت سپرده شد. سنتی که تا زمان رهبری آقای خمینی و نخست وزیری میرحسین موسوی ادامه داشت اما از زمان آغاز رهبری آقای خامنه ای به این سنت پایان داده شد و بنیاد مستضعفان عملا از دولت جدا شد. و آقای خامنه ای با صدور حکم ریاست برای محسن رفیق دوست عملا بنیاد را از نظر سازمانی به نهاد رهبری متصل کرد.
درپی این تحول به سرعت به اکثر پرونده های شکایتی که از سال ۵۸ علیه بنیاد مستضعفان وجود داشت توسط قوه قضاییه ای که آن هم زیر نظر رهبر بود، پایان داده شد. از آن زمان به بعد هیچ گونه نظارت قانونی دولتی بر بنیاد وجود ندارد و عملا هیچ نهاد دولتی نمی تواند نظارتی بر بنیاد داشته باشد. از نظر مالیاتی نیز شرکت های زیرنظر بنیاد تا سال ۱۳۸۰ مالیاتی نمی پرداختند. این در حالی است که تا سال ۹۳ به طور رسمی فقط ۸ درصد از سود بنیاد صرف به اصلاح محرومیت زدایی می شده است یا به تعبیر دیگر در اختیار مستضعفان قرار می گرفته است. آقای سعیدی کیا می گوید از زمان او مقرر شده است تا ۳۰ درصد سود بنیاد صرف محرومیت زدایی شود. همچنین گزارش های آقای سعیدی کیا نشان می دهد از زمانی که او در سال ۱۳۹۳ به ریاست بنیاد منصوب شده اقدام هایی برای افزایش شفافیت انجام شده است. اما همه این اقدام ها داوطلبانه است یعنی اگر بنیاد از هر بخش آن سرباز بزند هیچ دستگاه نظارتی دولتی نمی تواند به هیچ تخلفی رسیدگی کند.
مرور تاریخ بنیاد مستضعفان نشان می دهد که به تدریج این بنیاد به بنیادی ساکت تبدیل شده است که لازم نیست درباره هیج امری پاسخگو باشد. به نظر می رسد اکنون نیز نگاه ناظران بر رفتار رییس بنیاد ادامه همین رویه است. بر اساس چنین نگاهی محتمل به نظر می رسد که بنیاد همچنان از پذیرش مسوولیت مالکانه درباره حادثه پلاسکو خودداری کند و سر در لاک سکوت ببرد. سکوتی که بنیاد مستضعفان را به بنیاد سکوت و ابهام تبدیل کرده است.
با دیگران به اشتراک بگذارید:
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس ایران از لغو مرخصی دو هفته‌ای "پدر شدن" در ایران خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران آقای خدابخشی علت رد شدن این مصوبه مجلس را ایراد شورای نگهبان خوانده است.
این سخنگوی مجلس به جزئیات مواردی که شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته، اشاره نکرده است.
بیشتر از یک ماه پیش، مجلس ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی "مکلف" می‌شدند که به مردانی که به تازگی صاحب فرزند شدهاند دو هفته مرخصی "تشویقی" بدهند.
مجلس ایران با مرخصی دو هفته‌ای پدر شدن موافقت کرد
مرخصی پدر شدن: افزایش جمعیت یا حمایت از زنان
این لایحه در جریان بررسی برنامه ششم توسعه ایران به تصویب رسیده بود که حالا شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است.
در این لایحه آمده بود: "از تاریخ تصویب این قانون کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند."
این دومین باری بود که مجلس ایران بعد از حدود ۴ سال لایحه مشابهی را تصویب می‌کند.
بیشتر بخوانید:
مادران ایرانی ۹ماه و پدران ۱۵روز مرخصی نوزاد می‌گیرند
مرخصی زایمان و نگاهی دو وجهی به اجرای این سیاست
معاون رئیس‌جمهوری ایران: نمی‌توانیم بار مالی افزایش مرخصی زایمان را تامین کنیم
مصوبه اخیر مجلس که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته در گذشته هم مطرح شده بود اما به دلیل شفاف نبودن اجرای آن با مشکلاتی همراه بود.
اعطای این مرخصی "تشویقی" به پدرانی که به تازگی صاحب فرزند شدهاند، در سال ۹۱ مطرح شد، اما به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.
پس از‌آن لایحه دیگری تحت عنوان "اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر" و مرخصی ۹ ماه برای زنان و دو هفته‌ای پدرانی که به تازگی صاحب فرزند شدهاند، در هیئت وزیران تصویب شد که منبع بار مالی آن نیز پیش بینی شده بود.
اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و دستور لغو مصوبات دولت دهم، اجرای مصوبه افزایش مرخصی والدین لغو شد، ولی بعدا دوباره به روال عادی برگشت.
دولت نوپای آقای روحانی البته اعلام کرده بود که این مرخصی تنها به پدرانی تعلق می گیرد که همسرشان شاغل باشد .
مصوبه اخیر مجلس که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته همه مردان شاغل در بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی را شامل می‌شد.
