سردار حسین نجات بعد از حکم امام(ره) مبنی بر عدم حضور نیروهای نظامی در احزاب سیاسی، از فعالیتهای سیاسی کناره گرفت و در سپاه پاسداران در مسئولیتهای مختلف خدمت کرد و اکنون جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. خبرگزاری امنیتی "تسنیم" با او مصاحبه ای درباره سابقه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کرده است. در واقع علیه آن بخش از سازمان که به سپاه نرفت و فعالیت سیاسی را برگزید و در کودتای 88 اکثر آنها که در دولت میرحسین موسوی و محمد خاتمی مسئولیت داشتند به جرم حمایت از موسوی و مخالفت با کودتا بازداشت و زندانی شدند. برای نسل امروز دشوار است حوصله کردن و حرف های سردار نجات را خواندن و یا شنیدن و مرور واقعیات آنچه در سالهای رهبری آیت الله خمینی گذشت به حقیقت دست یابد و یا اساسا در انبوه مشکلات کنونی جامعه حوصله بازگشت به آن سالها را داشته باشد. این در حالی است که آگاهی از واقعیات آن دوران راهگشای بسیار جدی برای درک بحران کنونی حکومت و حوادث است. بخش عمده ای از بحران کنونی جامعه در تمام زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باز می گردد به جدال بر سر دو مشی و سیاستی که سردار نجات با ستایش تام و تمام از آیت الله راستی کاشانی به آن اشاره می کند. آیت الهی که با بخش های اقتصادی و مهم قانون اساسی مخالف بود. آن مخالفت به کرسی اجرائی - بویژه در دوران رهبری آقای خامنه ای- رسید و شد فاجعه ای که اکنون شاهدش هستیم. نجات شد جانشین اطلاعات سپاه و محمد باقر ذوالقدر که از او در همین مصاحبه تجلیل می کند شد قائم مقام فرمانده سپاه و اکنون نماینده قدرتمند سپاه در قوه قضائیه. کسی که طراح روی کار آمدن احمدی نژاد در سال 84 شد و در انتخابات 96 نیز دار و دسته "جمنا" را سازماندهی کرد تا بلکه سید ابراهیم رئیسی را جانشین روحانی کند که شکست خورد.
سردار نجات که از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال 58 بود و خیلی زود فعالیت سیاسی را کنار گذاشته و وارد سپاه شد در این مصاحبه میگوید:
ما در سازمان یک شورای مرکزی داشتیم که متشکل از 15 نفر بود . آن 15 نفر شامل آقایان بهزاد نبوی، صادق نوروزی، آرمین، تاجزاده، فدایی، ذوالقدر، الویری، حسن واعظی، محمد رضوی و از یک مقطعی به بعد بنده نیز عضو شورای مرکزی بودم. از یک مقطعی آقای راستی احساس کردند که اعضای سازمان در موضعگیریها و بیانیههای سیاسی کمی تندروی دارند. خود ایشان برداشتش این بود که به دلیل فاصله گرفتن سازمان از مسائل دینی این اتفاق افتاده و تصمیم گرفتند که بیشتر وقت بگذارند و امور سازمان را زیر نظر بگیرند که این موضوع نیز باعث شد که در درستی یا نادرستی اقدامات و مواضع سازمان نظرات خود را بیان کنند که این روند کم کم با مقاومت تعدادی از اعضاء سازمان مواجه شد. ایشان در یکی دو جلسه از جلسات سازمان که از صبح تا بعد از ظهر برگزار میشد، حضور پیدا کرد و از اعضا خواستند که هر شخصی در 3 دقیقه نظرات خود را در جلسه بیان کند. پس از آن جلسه معلوم شد که در داخل سازمان و میان اعضا اختلاف نظرات جدی وجود دارد و اعضا انتقاداتی جدی نسبت به برخی رویهها و اقدامات سازمان ابراز کردند. ایشان پس از این جلسات رهنمودهای کلی را ارائه دادند که ما احساس میکردیم پس از آن تقریباً تنشها منتفی میشود ولی اختلافات ادامه پیدا کرد. اعضای چپ سازمان در حدود وظایف آقای راستی در سازمان تشکیک کردند و گفتند ایشان نماینده است و نماینده باید تنها نظارت کند و حق دخالت در امور سازمان را ندارد. آقای راستی ولی نظرش این بود که وظیفه من این است که اگر جایی دیدم انحرافی ایجاد شد، جلو آن را بگیرم و مثلاً چنین کاری را انجام بدهید و چنان کاری را انجام ندهید. این موضوع باعث شد، بهزاد نبوی در یکی از جلساتی که هیأت دولت خدمت امام میرسید روی نحوه حضور آیتالله راستی مطالبی خدمت امام ارائه کند.
@pyknet.net, [31.10.17 07:46]
[Forwarded from پیک نت - Pyknet]
پس از آن، در جلسهای که آقای راستی با حضرت امام داشتند، به ایشان درباره دخالتهایی که در امور سازمان انجام میداد صحبت کرده و گفته بود که عدهای از این دخالتها ناراضی هستند و معتقدند نماینده امام باید نظارت کند نه دخالت. امام در جواب ایشان گفته بودند که اگر نظرات ناظر نافذ نباشد که نظارت معنی نمیدهد. ایشان همچنین در ادامه به آقای راستی فرمودند که شما همین رویه را ادامه بدهید و با قوت بیشتر نظارت کنید. پس از مدتی که اختلافات علنیتر شد، اعضای مخالف با حضور آقای راستی که 18 نفر بودند در دی 61 از سازمان استعفا دادند.
امام هم سال 60 در پیامی فرمودند افرادی که عضو احزاب و سازمانهای سیاسی هستند نباید در عضویت نیروهای مسلح باشند و یکی از این دو را باید انتخاب کنند. بعضی از افراد مانند آقایان ذوالقدر، بروجردی، حمیدزاده، محسن رضایی و بنده که برخیهایمان از اعضای اصلی سازمان بودیم از سازمان استعفا دادیم. پس از این اتفاق آقای راستی از بین قدیمیهای باقیمانده 7 نفر را به عنوان اعضای شورای اجرایی جدید انتخاب کردند که عناصر مهم آنها آقایان بصیرزاده، فدایی، روح الامینی، علیعسگری، فیاض مجتهدی، اللهوردی به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند. بعدها تعدادی از آنها مانند آقایان فدایی و صراف پور به جبهه رفته و قرارگاه صراط را راه انداختند که وظیفه حمل و نقل لجستیکی در بخشهای مهندسی بود. سال 65 نیز خود سازمان به این نتیجه رسید که جنگ اولویت دارد و آقای راستی خدمت امام رسیدند و گفتند که اعضا اعتقاد دارند که در این برهه جنگ اولویت دارد و خودشان استعفاء داده و درخواست انحلال سازمان را دادند که امام نیز با این درخواستها موافقت کردند.
بهزاد نبوی جزو کسانی بود که مارکسیستها را نجس میدانست؛ حالا ممکن است شخص بهزاد یک رگههای از گرایش به گروههای مارکسیستی قبل از انقلاب داشته باشد ولی افرادی چون صادق نوروزی و پرویز قدیانی که در زندان بودند، اینگونه نبودند.محمد سلامتی یک شخصیت خاصی داشت و خود را مرجع علمی میدانست و اصلا اعتقادی به ولایت فقیه و تقلید کردن نداشت. حتی کتابی به نام پنج اصل نوشته بود و به طور کلی نه حوزه و نه بحث اجتهاد را قبول نداشت.
شخصی مانند آرمین هیچگاه تفکراتش از شریعتی و جریان روشنفکری لیبرال فاصله نگرفت. البته عقیده خود را خیلی اصلاح کرد. مثلا خیلی از مبانی فکری و مطالعاتی شهید مطهری را پذیرفته بود ولی اعتقاد من درباره این گروه از اعضا این است که اینها نتوانستند از مبانی روشنفکری لیبرالی فاصله بگیرند.
شما وقتی هفتهنامه "عصر ما" (ارگان سازمان منحله مجاهدین انقلاب) را از زمان تاسیس در سال 71 تا زمان بسته شدنش میخوانید به راحتی درک میکنید که محتوای اصلی آن مبانی لیبرال دموکراسی و عدم اعتقاد به ولایت فقیه و عدم اعتقاد به حکومت دینی است. دقیقا مشکلی که ما با حزب مشارکت داشتیم در همین مبانی بود. حزب مشارکت دقیقا مشابه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مبانی ولایت فقیه را قبول نداشت. ما حرفمان با آنها این نیست که آقای راستی را قبول نداشتند که نداشتند؛ مشکل ما با آنها این است که اینها مبانی امام و حوزه را قبول نداشتند.
@pyknet.net, [31.10.17 07:46]
[Forwarded from پیک نت - Pyknet]
این نکته را باید اشاره کرد که یکی از نقاط اختلاف، بر سر بند ج بود. آن زمان قانونی تصویب شد تحت عنوان تقسیم اراضی که در "بند ج" این قانون حاوی مباحثی بود که تصمیمگیری راجع به این مورد را امام برعهده آیتالله مشکینی و منتظری گذاشتند. در بند ج این قانون آمده بود که ستاد مربوطه میتوانستند از کسانی که بیش از یک مقدار مشخص زمین دارند، زمین اضافی را از او بگیرند و به کشاورزان برای کارهای کشاورزی بدهند. آیتالله گلپایگانی، آیتالله مرعشی و یکی دیگر از مراجع درباره این قانون موضع منفی گرفتند و به امام نامه نوشتند که به این بند ایراد دارند. آقای راستی ولی به امام میگفت که آقایان مراجع به اصل قانون ایراد دارند نه به نحوه اجرا چون با این موافق نیستند، بهتر است کل قانون اجرا نشود ولی مخالفان آقای راستی میگفتند که او با بند ج مشکل دارد که در مسیر اجرای این قانون سنگاندازی میکند که این موضوع واقعیت نداشت.امام چون موافق کل طرح بودند اینطور گفتند که بروید و این مراجع را راضی کنید و اگر راضی نشدند این بند را اجرا نکنید. ستاد واگذاری زمین معتقد بود که آقایان مراجع به نحوه اجرا ایراد دارند در صورتیکه امام فرمودند که آقایان به اصل بند ج، ایراد دارند. آقای راستی هم میگفت که آقایان مراجع به اصل قانون ایراد دارند نه به نحوه اجرا و چون با این موافق نیستند بهتر است "بند ج" اجرا نشود ولی مخالفان آقای راستی میگفتند که او با بند ج مشکل دارد که در مسیر اجرای این قانون سنگاندازی کند و این موضوع واقعیت نداشت. از طرفی این طیف از اعضای سازمان از همان اول با مالکیت خصوصی مخالف بودند و تحت جو مارکسیستی آن مقطع اینکه شخصی مثلا کارخانه شخصی داشته باشد، مخالف بودند. ولی آقای راستی نظرش این بود که اگر شخصی مالی را از راه حلال کسب کرده باشد بهتر است که آن مال دست او باشد. یک کارخانهدار میتواند 100 نفر را سر کار ببرد و روش مارکسیستها که نمیگذاشتند افرادی واحدهای تولیدی راهاندازی کنند باعث میشود که اشتغالی نیز ایجاد نشود. حالا همینهایی که آن روزها تحت تفکرات مارکسیستی با اموال و داراییهای خصوصی مخالف بودند در زمان آقای هاشمی طرفدار واگذاری کل اقتصاد به بخش خصوصی شدند که با این موضع نیز رهبری مخالف بودند که به شکل بی برنامه تمام واحدهای بزرگ را به بخش خصوصی واگذار شود. اختلاف اصلی ما با این آقایان(طیف چپ سازمان) این بود که میگفتیم شما مبانی شرعی و فقهی و روش اجتهاد را قبول ندارید. دوم اینکه امام را از بعد سیاسی قبول دارید و به مبانی ایشان پایبند نیستید.
آقای راستی با جریان میرحسین موسوی از ابتدا مخالف بود. در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی با برخی از تصمیمات او که منجر به تساهل فرهنگی میشد، مخالف بود. با دولت آقای خاتمی به خاطر اینکه اینها در مباحث فرهنگی مشی لیبرال دموکراسی را رواج میدادند، مخالف بودند. بنابراین معلوم میشود که ایشان صاحب بصیرتی است که این انحرافات را به خوبی درک میکرده و در برابر آنها موضعگیری میکرده است.
- پس ادعایی که برخی از چپها ابراز میکنند که مرحوم آقای راستی با آنها در این اواخر همراه شده بودو از مواضع گذشته خود دست کشیده بود از کجا ناشی میشود؟
- این مسئله از زمانی بود که ایشان سکته کرد و یک طرف بدن او فلج شد و در تکلم ایشان نیز اثر گذاشت و مصادف شد با دولت آقای احمدینژاد. آیتالله راستی در انتخابات سال 84 (بخصوص در مرحله دوم) از آنجا که احمدینژاد را فردی ارزشی میدانست او را تایید میکرد و به او رای داد. پس از آن اتفاقاتی باعث شد که نظر آقای راستی نسبت به آقای احمدینژاد تغییر کند و در سال 88 به آقای محسن رضایی رای داد.
آقای آرمین و بهزادنبوی نظرشان را راجع به خطوطی که امام گفتند، مشخص کنند. برای مثال نظرشان را راجع به 10 سرفصل صحبتهای امام از جمله بحث ولایت فقیه، نشریات و آزادی مطبوعات، تبعیت از رهبری، مسئله فلسطین، رابطه با آمریکا و... بگویند. شما که مدعی هستید ما روی ذهن آقای راستی رفتیم، بیایید نظرتان را با خط امام مقایسه کنید . وقتی از خط امام صحبت میکنند بخاطر فریب مخاطب است و گرنه اینها تبعیتی از خط امام نداشتند.
- آقای آرمین حضورش در بازجویی از گروهک فرقان و بند 209 اوین را نیز منکر میشود؟
- اولا اینکه کسی که در بند 209 بوده افتخار است چراکه با گروهکیها و تروریستها برخورد کرده است. اگر کسی امروز آن را انکار میکند میخواهد بگوید من مخالف برخورد با منافقین بودم! البته ما خوشحال میشویم که امثال ایشان که کمکی به انقلاب نکردند، صف خود را از انقلابیون جدا کنند لیکن بر خلاف ادعای ایشان اتفاقا ایشان جزو بازجوهای بند 209 بودند حالا اگر پشیمان شدهاند مربوط به خودشان است.
من و آقای ذوالقدر عضو کمیته ایدئولوژی سازمان مجاهدین انقلاب بودیم.
به تلگرام پیک نت بپیوندید:
