شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در ارتباط با کشاکش های اخیر میان باندهای کودتاچی، بیت رهبری و بیت دولت و همچنین جناح های راست موسوم به اصولگرا اطلاعیه ای صادرکرد. دراین اطلاعیه آمده است:
درهشدار نسبت به تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی در کشور بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد.
برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و دستور رهبری مبنی بر ابقای وی بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی داخل و خارج کشور داشته است. اگر چه تغییر پی در پی وزیران و مدیران اجرایی کشور در دولت نهم و پس از آن به یک امر معمول تبدیل شده، اما ماجرای وزیر اطلاعات با موارد مشابه گذشته تفاوتی اساسی دارد. زیرا موارد گذشته از بی کفایتی و کم ظرفیتی مدیریت اجرایی کشور و چالش های موجود در سطوح میانی قدرت حکایت می کرد و این ماجرا مولود تضادها و چالش های آخرین مراحل روند استحاله نظام جمهوری اسلامی به سوی حکومت مطلقه فردی است.
در میان وزارت خانه هایی که طی شش سال گذشته دستخوش تغییرات گسترده شده اند وزارت اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد. برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات و سرپرستی آن توسط رئیس دولت نهم به روشنی حکایت از آن داشت که احمدی نژاد به این وزارت به چشمی دیگر می نگرد. براساس اطلاعات موثق آقای احمدی نژاد در مدت سرپرستی خود در وزارت اطلاعات پس از محسنی اژه ای با حضور مستمر در این وزارت خانه علاوه بر تصفیه گسترده معاونان و مدیران این وزارت، به طور ویژه وقت خود را به مطالعه پرونده های رقبای اصولگرای خود و جمع آوری مدارک و اسناد علیه ایشان اختصاص داده بود. باند احمدی نژاد با حذف محسنی اژه ای و انتخاب مصلحی به ریاست این وزارت راه تسلط کامل بر دستگاه امنیتی رسمی کشور و بهره برداری از آن برای تفوق اطلاعاتی امنیتی بر باندهای رقیب خود در حاکمیت را هموار می دید، اما آن چه از نگاه قدرت طلب و خود شیفته احمدی نژاد پنهان مانده بود، این بود که در ساختی از قدرت که رئیس دولت قرار است نقش ریاست دفتر را ایفا کند، استقلال وی در تصمیم گیری راجع به دستگاه امنیتی رسمی کشور و تسلط وی بر این دستگاه هرگز از سوی رهبری پذیرفته نخواهد شد و از این نظر هیچ فرقی نمی کند محسنی اژه ای در رأس این وزارت باشد یا مصلحی. در ادامه ماجرا، عدم تأمین انتظارات باند احمدی نژاد از سوی مصلحی، بتدریج ادامه همکاری با وی را غیر ممکن می ساخت.
اما نظر به اهمیت دستگاه امنیتی کشور و با توجه به روند شتابناک تحولات سال های اخیر در تبدیل جمهوریت به حکومت مطلقه فردی، برخلاف پیش بینی احمدی نژاد تکرار تجربه برکناری وزیر امور خارجه در مورد وزیر اطلاعات، ممکن نبود. ماجرای پرتنش بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی و واکنش بخش های مختلف حاکمیت کنونی در حمایت از اقدام رهبری، البته بیانگر تفرقه و اختلاف در حاکمیتی است که با شعار ضرورت حاکمیت منسجم و یکپارچه برای خدمت به مردم و با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت به میدان آمد و اکنون به یکی از نامنسجم ترین و بحران خیزترین حاکمیت های سیاسی ایران تبدیل شده است، اما به گمان ما این اختلاف و تفرقه کاملاً جنبه فرعی دارد و خود معلول و مرحله ای از اجرای پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است که از سال ها قبل آغاز شد و خاتمی با اعلام این که «می خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد» از آن یاد کرد و نمایندگان مجلس ششم در تحصن خود با عنوان «هدم اساس جمهوریت نظام» نسبت بدان هشدار دادند. مطابق این طرح ، تفکیک و استقلال قوای سه گانه و انتخابات آزاد و سالم که لازمه جمهوریت نظام است منتفی و قانون اساسی بلاموضوع شده و رؤسای قوا به عنوان رؤسایدفاتر مقام فراقانونی رهبری انجام وظیفه می کنند. برای اجرای این طرح کلیه نیروهای بالقوه یا بالفعل موجود در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت که می توانستند مانع شکل گیری حکومت مطلقه فردی باشند، می بایست از میان برداشته و یا تضعیف شوند. اصلاح طلبان مدافع جمهوریت نظام باید از حاکمیت حذف شوند، مرجعیت و روحانیت مستقل باید منزوی و ساکت شود، حوزه های علمیه تحت تسلط و کنترل حاکمیت در آیند، هاشمی رفسنجانی باید از ساختار قدرت حذف و یا در حاشیه قرار گیرد، شخصیت ها و چهره های باسابقه و خدوم کشور و انقلاب که با این روند موافقتی ندارند و یا حاضر به تأیید آن نیستند، به گناه بی بصیرتی باید منزوی شوند، احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی مستقل باید منحل و یا بشدت سرکوب شوند، مطبوعات مستقل باید از بین بروند، دانشگاه ها باید کاملاً تحت کنترل در آمده و بافت دانشگاه اعم از ترکیب اساتید و دانشجویان باید به نفع اراده قدرت مطلقه تغییر کند و …. برای انجام این مأموریت مهم به فرد یا مجموعه ای نیاز بود که ضمن فقدان پایگاه و پشتوانه اجتماعی که بعدها بتواند خود مشکل آفرین شود، از جسارت و بلندپروازی لازم نیز برخوردار باشد و آقای احمدی نژاد گزینهای مناسب برای طی این دوره گذار بود.
طی شش سال گذشته احمدی نژاد به لطف حمایت مطلق و غیر مشروط رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بهره مندی از تمامی امکانات مالی، سیاسی و اجرایی این مأموریت را به نحو احسن به انجام رسانید. او در این مسیر از هیچ فرصتی برای حذف کانون ها و موانع بالقوه و بالفعل فراروی حکومت مطلقه فردی و فراهم آوردن زمینه مداخلات فراقانونی رهبری و تبدیل نقض قانون اساسی از استثناء به یک قاعده و امری عادی و پذیرفته شده فروگذار نکرد، تا آن جا که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی به دستور رهبری آن چه که کمترین توجهات را به خود جلب کرد، نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوای مجریه و مقننه بود. این روند وقتی با ماجراهایی نظیر فیلم «ظهور نزدیک است» و داستان های مضحکی مانند داستان تولد رهبری و کرنش های مهوعی نظیر افتادن آقای مصباح به پای ایشان و کفش بوسی و تعریف و تمجید هایی نظیر بالاتر بودن شأن ایشان از سید خراسانی و … همراه می شود، بدون این که کمترین واکنشی از انکار و تقبیح و تکذیب را در پی داشته باشد، از مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین خبر می دهد.
بدیهی است با اعلام استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد، مصلحی دیگر قانوناً وزیر نیست و در صورت اصرار بر ادامه ریاست وی در وزارت اطلاعات، به موجب قانون اساسی باید جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.
ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول 87، 103، 104، 105 و 106 قانون اساسی در موردصلاحیت های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظرسبزها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی. همچنین از مجلسی که اکثریت قاطع آن را راهیافتگان انتخاباتی نمایشی تشکیل می دهد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد اگر برای حمایت از اقدامی که نقض آشکار صلاحیت ها و اختیارت مسلم قانونی خویش است، نامه ای با امضای دویست و ده راهیافته صادر کند. این واقعیت به همان اندازه که تعجب برانگیز نیست، تأسف بار است زیرا تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی را هشدار می دهد.
نکته مهم و اساسی فوق در کوران بحث ها و تحلیل ها در باره واقعی بودن و یا نبودن این اختلاف و عمق و دامنه آن به فراموشی سپرده شده است. این ماجرا چه واقعی و چه غیر واقعی باشد و در ادامه چه به تضعیف احمدی نژاد و احتمالاً حذف تدریجی و یا دفعی وی از قدرت بینجامد چه نینجامد، واقعیت تلخ موجود در عرصه سیاست و قدرت ایران کنونی را تغییر نمی دهد و نمی تواند تأمین کننده مطالبات جنبش مردمی سبز ایران باشد، زیرا در هر دو طرف این ماجرا آن چه که مطرح نیست رعایت قانون اساسی و احترام به میثاق ملی و مطالبات به حق ملت است. این روند چنان که از حکم ابقای مصلحی و نادیده گرفتن صلاحیت ها و اختیارات مجلس و دولت پیداست، به سوی بلا موضوع شدن قانون اساسی و تکمیل پروزه تک پایه شدن قدرت و محو کامل جمهوریت نظام پیش می رود، حال آن که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اجرای بی تنازل قانون اساسی در رأس مطالبات جنبش سبز قرار دارد.
(عنوان بالا، انتخاب و استنباط پیک نت است از مجموع بیانیه)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر