۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

فرقهٔ مطلقیه، تهدیدی برای امنیت ملی

یکشنبه, ۲۶ دی, ۱۳۸۹

چکیده :نویسنده «تلقی و تعدی» فرقهٔ در حالِ ظهور مطلقیه را، به رهبری یادآور می‌شود و با یادآوری سنت معصومین علیهم السلام در برخورد با غالیان و پیشگیری از شکل گیری «فرقه غالیه» از او می‌خواهد تا نسبت به عملکرد این «مردان فراقانونی، فراشرعی و فرا اخلاقی که خود را منتسب به شما معرفی می‌کنند» بازنگری...

کلمه- داریوش محمدی: چندی پیش سایت جرس اقدام به انتشار نامه‌ای کرد که توسط یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی سپاه خطاب به رهبری نوشته شده بود. این سردار سپاه، در این نامهٔ «قابل تامل» با «فرماندهی کل قوا» از ظهور فرقهٔ جدیدی با عنوان «فرقهٔ مطلقیه» سخن گفته بود و در معرفی این فرقه، نمونه‌های روشنی را از رفتار‌ها و سیاست‌های آنان آورده بود.

بنا به روایتِ این مقام ارشد نظامی؛ «فرقهٔ مطلقیه» جلوه‌گر گروهی نسبتاً جدید از «حامیان نظام» است که «در باطن اعتقادی به ولی فقیه ندارند» اما در ظاهر «آنقدر به شخص ولی فقیه قداست و ربانیت می‌بخشد» تا هر گونه نقد و بررسی رفتار او را «غیر ممکن و یا پرهزینه» سازد و سپس با انتسابِ خود – و فقط خود – به این «ولی فقیه قدسی و ربانی»، او را به ابزاری برای «پوشش اعمال و رفتار غیرقانونی» خود تبدیل می‌کنند.

هر چند نشانه‌هایی که این سردار سپاه برای «آئین فرقهٔ مطلقیه» بر می‌شمرد، «چندان جدید» به نظر نمی‌رسند و این روز‌ها در تمام سطوح و به وفور قابل مشاهده‌اند، اما «رویکرد این مقام ارشد» به «خطرات و تهدیدهای» این فرقه «بر بستر امنیت ملی» قابل اعتنا و «استدلال آمده» در متن نامه، بسیار شایان توجه است.

آن گونه که در این نامه آمده است: اگر چه «اصل نظام ولایت فقیه از اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است» و به عنوان «یک اصل در کنار سایر اصول نظام» قابل طرح است، اما «شخص ولی فقیه بدلیل وجود مکانیزم جابجایی و تغییر جز اصول نظام نبوده و ارکان حقوقی و افراد حقیقی کشور باید این آمادگی را داشه باشند که در مقابل تغییر قانونی ولی فقیه مقاومت و کارشکنی نکنند»؛ لذا «هیچ ارگان و فردی حق ندارد آنقدر به شخص ولی فقیه قداست و ربانیت بخشد که بررسی عملکرد و احتمالا إعمال قانون، برای کشور غیر ممکن یا پرهزینه گردد».

به عبارت دیگر، نویسندهٔ نامه می‌گوید «قدسی کردن ولی فقیه» نه تنها قانونی نیست، بلکه «اعطای این مقامِ ربانی به رهبری نظام» خلاف منافع ملی است. زیرا در این صورت، «بررسی عملکرد رهبری و اعمال قانون در خصوص شخص ولی فقیه» هزینهٔ سنگینی را بر دوش مملکت خواهد گذاشت. مثلاً اعمالِ قانونی نظارت مجلس خبرگان، اخطار به رهبری و یا بر کناری احتمالی او می‌تواند به «تهدید کلِ نظام» تعبیر و یا منجر شود؛ در حالی که حقیقت ِقانون اساسی غیر از این است و واقعیت ِ اعمالِ قانون غیر از این باید باشد.

این مقام ارشد نظامی، بر «همین بستر امنیتی»، خطاب به رهبری نظام می‌گوید «هر گونه دفاع از شما دفاع از فردی قانونی است که با وظایف مشخص برای حفظ و پایداری اصول نظام جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت خبرگان منتخب ملت در حال انجام وظیفه است».

نویسنده در پایان نامه، باز هم «تلقی و تعدی» فرقهٔ در حالِ ظهور مطلقیه را، به رهبری یادآور می‌شود و با یادآوری سنت معصومین علیهم السلام در برخورد با غالیان و پیشگیری از شکل گیری «فرقه غالیه» از او می‌خواهد تا نسبت به عملکرد این «مردان فراقانونی، فراشرعی و فرا اخلاقی که خود را منتسب به شما معرفی می‌کنند» بازنگری کند.

نگارنده – فارغ از نام‌ها و نشانه‌ها – مطالعه و تعمق و تدبر در «محتوای این نامه» را به همهٔ کسانی که «دغدغهٔ امنیت ملی» دارند، اکیداً پیشنهاد می‌کند و به عنوان شاهدی گویا بر محتوای این نامه مخاطبان را به تامل در «بی‌پروایی فرقهٔ مطلقیه در بازی با منافع ملی» جلب می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر