زنان به زندان می‌روند، دولت به نهاد زنان سازمان ملل

درحالیکه صدور احکام حبس برای فعالان حقوق زنان در ایران ادامه دارد و سخت‌گیری‌ها درباره پوشش زنان و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در حال افزایش است، جمهوری اسلامی ایران خود را نامزد عضویت درشورای اجرای نهاد زنان سازمان ملل کرده که هدف اصلی آن تحقق برابری جنسیتی و رفع تبعیضات جنسیتی است. این تناقض در عملکرد داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان در روزهایی است که قوانین داخلی ایران همچنان در حال فاصله گرفتن از«برابری جنسیتی» هستند و تغییراتی که پس ازاعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان در لایحه حمایت ازخانواده ایجاد شده، هنوز نتوانسته‌است از نابرابری اعمال شده دراین لایحه بکاهد. تلاش‌های زنان نتیجه نداد، تغییرات لایحه محدود است مذاکرات درباره لایحه حمایت ازخانواده این هفته هم ادامه داشت و آن‌گونه که نمایندگان مجلس به رسانه‌ها گفته‌اند با تغییراتی در سه ماده جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه بار دیگر به صحن علنی مجلس ارسال شده‌است.لاله افتخاری، مخبر فراکسیون زنان مجلس روز پنج شنبه ۶ آبان به خبرگزاری فارس گفت ۲۴ماده لایحه که مربوط به مهریه بود، به طور کلی حذف شده‌است. موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر از گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد همسرش در ماده ۲۴ خبر دادو گفت بنا به پیشنهاد جدید ما برای ماده ۲۴: «چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.»با وجود اینکه مشخص نیست قضات چه شرایطی را برای اثبات «عسر و حرج» در این ماده در نظر خواهند گرفت و اینکه آیا «تقاضای طلاق از دادگاه» راهگشا خواهد بود یا همچنان زنان باید سالها درراهروهای دادگاه در انتظار باشند، این ماده جدید را میتوان قدمی کوچک و محدود اما رو به جلو دانست. دیگر تغییر ایجاد شده در ماده ۲۳، بند ۵ این ماده‌است که بر اساس آن به جای یک سال به مرد اجازه داده می‌شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند.سایر بندهای این ماده همچنان پابرجا است و اعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان نتوانست تغییری در تصمیم نمایندگان مجلس بدهد.ماده ۲۲ که به ازدواج موقت پرداخته نیز با تغییرات اندکی که تاثیر چندانی در نتایج حاصله از اجرای آن ندارد تصویب شد و بر اساس تغییرات جدید شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت نیز ذکر شده‌است. زنان، زندان، دادگاه اخبار زنان زندانی و حکم‌های صادره برای فعالان زنان بخش ثابتی از اخبار حوزه زنان در ماه‌های اخیر است. در هفته گذشته نیز احکام حبس سه نفر از فعالان حقوق زنان اعلام شد و فشارها بر فعالان زن زندانی همچنان ادامه دارد. بازداشت ژیلا بنی‌یعقوب در تجمع اعتراضی فعالان زن در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ شش سال حبس تعزیری برای پریسا کاکائی، فعال کمپین یک میلیون امضا و عضوکمیته گزارشگران حقوق بشر و یک سال حبس تعزیری برای مهسا امرآبادی و تایید حکم یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری برای ژیلا بنی یعقوب، احکام جدید دادگاه برای فعالان زن است.هر سه این زنان در یک سال و نیم گذشته ماه‌ها در زندان بوده‌اند و همسران مهسا امرآبادی و ژیلا بنی‌یعقوب همچنان در زندان اوین و رجایی شهردر حال تحمل دوره حبس خود هستند. خبر بد فقط حکم زندان و محرومیت نیست، فشار بر زنان زندانی نیز هر روز بیشتر می‌شود و بیانیه‌ای که پس ازآزادی موقت هنگامه شهیدی از سوی برخی زنان زندانی در اوین صادر شد، حاکی از آزار واذیت روانی زنان زندانی از سوی زندانبان و ماموران امنیتی است. در این بیانیه که مهدیه گلرو، بهاره هدایت، عاطفه نبوی و جمعی دیگر از زندانیان سیاسی زن آن را امضا کرده‌اند و در سایت دانشجونیوز منتشر شده، آمده‌است که مسئولین زندان برخی زندانیان را مجبور به «خبرچینی و پرونده‌سازی بر علیه هم‌بندان خود» می‌کنند و «حقوق قانونی زندانیان همچون مرخصی و آزادی مشروط و...» را دستاویزی جهت اعمال فشار بر زندانیان برای «تن دادن به خواسته‌های حقیر و غیراخلاقی مسئولین زندان» قرارمی دهند. خبر خوب این روزها، پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل زندانی است که از ۱۳ شهریور ماه در بازداشت است.خبر خوب آزادی نسرین ستوده و حتی اجازه دیدار یا تماس تلفنی وی با کودکان و همسرش نیست، خبر خوب فقط این است که ماموران امنیتی فقط به خواهر او اجازه ملاقات داده‌اند و پس ازیک ماه بی خبری کامل، اطلاعی ازسلامت وی به بیرون از زندان آمده‌است.