تا دیر نشده علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران موضع گیری کنید( نامه حاج سید جوادی به نهادهای بین المللی)

دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بین المللی خواستار موضع گیری آنان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد. در این نامه آمده است: امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويت‌هاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آن‌جا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدي‌نژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونه‌اي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشت‌ناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب می‌نماید. حاج سید جوادی با اشاره به ظلمی که به زندانیان می رود آورده است: با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانه‌ي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بين‌المللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه‌ نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه‌ آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود. به گزارش «میزان خبر» متن این نامه به شرح زیر است: به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد دبير كل محترم سازمان ملل متحد جناب پاپ محترم، بنديكت شانزدهم رييس محترم اتحاديه اروپا با سلام و احترام؛ علت آن كه اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبي را خدمت آن بزرگواران متذكر شوم، سابقه‌ي حدود هفتاد ساله‌اي است كه به عنوان دادستان، قاضي دادگستري، وكيل دعاوي، وزير دادگستري، عضويت در شوراي انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايراني دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامي 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشته‌ام. لازم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو وابسته به اتحادیه‌ی بین‌المللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. در آن روزگار نيز نويسنده‌ي اين متن به اتفاق جمعي از دوستان در چند نوبت، از طریق نماینده‌ی این جمعیت در آمریکا – آقای دکتر ابراهیم یزدی - گزارشات مفصلي از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهاي مادي و رواني بر ملت كه از ناحيه‌ي دولت وقت تحميل مي‌شد به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارسال مي‌داشت كه در مواردي نيز پيگيري مقامات، شخصيت‌ها و نهادهاي بين‌المللي از شدت فشارها كاسته و به بهبود شرايط زندانی كمك مي‌كرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواییه‌ي زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان بود که به طور ویژه می‌توان به شکواییه‌ی آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از تبعیدگاه ایران‌شهر اشاره داشت. اگرچه سازمان‌هاي تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولت‌هاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلي ايجاد نهادهاي حقوقي بين‌المللي، طرح مطالبات ملت‌ها و تاثيرگذاري بر اقدامات يك سويه‌ي دولت‌ها بوده و در همين راستا، ارتقاي فرآيند دمكراسي و حقوق بشر در اولويت دستور بحث‌هاي هميشگي قرار داشته است. بر همين اساس و دلایل بوده است كه اعلاميه‌‌ي جهاني حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بين‌المللي است كه در نخستين فرصت پيش آمده‌ي پس از جنگ جهاني دوم و سقوط ديكتاتوري فاشيستي و نظامي هيتلر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نياز به فضايي كه فرياد ملت‌هاي ستم‌ديده و گرفتار به بندهاي استبداد در آن‌جا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولت‌ها به قواعد حقوقي يكسان كه پايه‌هاي اخلاق عمومي جهان محسوب مي‌شود، تنها دليلي بود كه مردم جهان را به انديشه‌ي تاسيس نهادهاي فراملي وادشت. امكان طرح دادخواهي از اقدامات دولت‌هايي كه حقوق طبيعي ملت‌ها را ناديده مي‌گيرند نيز از جمله اصول مسلمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته و كسي نمي تواند آن را انكار كند. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخن‌رانی خود به مناسبت دریافت جایزه‌ی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانه‌ی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بین‌المللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بین‌المللی کیفری شد. تجربه‌ي سده‌‌‌‌‌‌‌‌ي اخير و ظهور ديوانه‌ها و ديكتاتورهايي كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسوليني، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بن‌لادن و بسياري ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسي و نقض اصول مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، مقدمه‌اي لازم و حتمي براي وقوع فجايع انساني در سطحي فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نیست كه بي‌توجهي به وقايعي از اين دست، مي‌تواند امنيت جهاني را تهديد كند. وقايعي كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد از جمله حوادثي بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهاني روبرو نشد و بيم آن مي‌رود كه بار ديگر هزينه‌هاي مادي و معنوي سنگيني به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنش‌هاي به‌موقع، قابل احتراز مي‌بود. تقلب گسترده در آراي مردم و روي كار آوردن شخصي كه به هيچ‌وجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردي كه نه تنها در عرصه‌ي سياست‌ورزي منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزه‌ي كلام نيز هرگز در شان مقام رسمي خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتي كه همواره از آن بوي تهديد و خودكامگي به گوش مي‌رسد و با طرح مباحث بي‌فايده و فاقد مباني تاريخي و حتي ديني مانند انكار كلي هولوكاست و يا مديريت جهاني، صرفاً در پي طرح نام و چهره‌‌ي خود در افكار عمومي جهان مي‌باشد، موضوعاتي كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتي با تاريخ هفت‌هزار ساله را ناديده مي‌گيرد. پرسش بنيادين آن است كه انگيزه‌‌ي رييس دولت دهم در ایران از طرح چنين مسايلي چه مي‌تواند باشد؟ پاسخ آن است كه اعتراضاتي كه.....