اژه‌ای: حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب منحل شدند

در حالی که غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفته است، دادگاه دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل کرده است، یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت از تشکیل هرگونه دادگاهی در این ارتباط ابراز بی‌خبری کرده است. غلامحسين محسني‌اژه‌ای، دادستان كل كشور و سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته است، دو حزب عمده اصلاح‌طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند. محسنی‌اژه‌ای در این باره گفته است: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند». این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری‌راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی با ابراز بی‌خبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته است، تاکنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است. در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند. این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی ‌فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند، در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند. در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸برگزار شد، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود. چندی پیش سخنانی منتسب به «سردار مشفق» منشر شد که وی صریحا اذعان کرده بود که سپاه پاسداران در رویدادهای پس از انتخابات علیه اصلاح‌طلبان کیفرخواست تنظیم کرده بود. این مقام امنیتی- نظامی در آذرماه سال گذشته خورشیدی در سخنانی در مشهد اتهام‌های سنگینی علیه اصلاح‌طلبان مطرح کرد و گفت ، قصد آنها در انتخابات «به زیر کشیدن رهبری» بوده است. در اواسط مرداد ماه سال جاری و پس از آن که یک بار دیگر متن کامل سخنان وی در سایت‌های اینترنتی منتشر شده بود، هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، که اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب هستند با استناد به سخنان این مقام اطلاعاتی سپاه، نسبت به وی و برخی دیگر از فرماندهان قرارگاه ثارالله به دلیل دخالت‌های «غیرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کرده بودند. در این میان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پرسش مطرح شده درباره این شکایت را «کلی» دانسته و گفته است: «قوه قضائیه واقعا بنا دارد که به هر شکایت واصله در چارچوب قانون رسیدگی کند و اینکه شکایت از طرف چه کسی علیه چه کسی است، ملاک ما نیست. بلکه ملاک این است که آیا برابر قانون صورت می‌گیرد یا خیر، در مجموع هر شکایتی که به قوه قضائیه وارد شود باید رسیدگی شود». وی همچنین افزوده است: «اینکه فردی علیه انقلاب، نظام و ارزش‌ها از کشور خارج شود و سپس توسط وکیلی آمده و در اینجا طرح شکایت کند، آیا قابل رسیدگی است یا خیر و یا می‌تواند وکیل بگیرد یا خیر؟ این سئوال قابل تامل است. اگر مطرح شود به آن جواب خواهم داد». پیشتر جبهه مشارکت ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از وی خواسته بود، با توجه به «اعتراف‌های» یکی از فرماندهان سپاه، دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به پرونده «کودتای انتخاباتی» کرده و در صورت ناتوانی در رسیدگی به این امر از سمت خود کناره‌گیری کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته معمولاً‌ شکایت‌های این‌چنینی اصلاح‌طلبان را از شخصیت‌ها و نهادهای حکومتی بی‌پاسخ گذاشته است.