روز ٣٠ تیر ماه ٩٤ ابلاغیه‌ای از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت مزد و مزایای یکسان به کارگران شرکتهای پیمانکاری و رفع تبعیض علیه آنان خطاب به مدیران کل "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" استان‌ها صادر شد. حکمت صدور این ابلاغیه این است که آن ٤ میلیون کارگر از جمعیت ١٢ - ١٣ میلیونی کارگران تحت پوشش قانون کار، که در شرکتهای پیمانکاری همدوش کارگران رسمی در جاهائی مثل صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، ذوب آهن اصفهان، ایران خودرو، معادن و غیره مشغول بکارند؛ اما در ازاء کار یکسان با کارگران رسمی همین شرکتها دستمزد و مزایایی نابرابر میگیرند، دستمزد و مزایای برابر دریافت کنند. حتما غیرقانونی کردن اجحافات به کارگران یک گام بسیار مثبت در مبارزه کارگران برای رفع تبعیض است. اما صدور ابلاغیه بدون اجازه متشکل شدن (که بهتر است گفته شود مجازات کردن کارگران برای تلاش برای متشکل شدن)، یک پز دروغین دیگر است که جمهوری اسلامی می داند نه تضمین اجرائی دارد و نه بابت گرفتن چنین پزی مالیاتی را می پردازند. همان فشار کارگرانی که، مثل اعتراضات قدرتمند کارگران پتروشیمی ها، صدور این ابلاغیه را به رژیم تحمیل کرده است، می تواند تشکل کارگری را هم به رژیم تحمیل کند که در کنار دفاع از دیگر موارد، اجرا شدن آن ابلاغیه را هم تضمین کند.
بالاترین
لینک مستقیم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر