سازمان خصوصی سازی ایران با انتشار اطلاعیه ای قرارداد واگذاری نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را بعد از هفت سال لغو کرد.
نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران مهر ماه سال ۱۳۸۸ در یک معامله پر سرو صدا به ارزش هفت هزار ۸۰۰ میلیارد تومان (به ارزش روز حدود هشت میلیارد دلار) به کنسرسیومی فروخته شد که سهامداران آن از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند.
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار ۵۰ بعلاوه یک درصد سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" از شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.
سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه خود تاکید کرده که خریدار سهام شرکت مخابرات با "نقض مکرر" تعهداتش باعث شده تا این سازمان از "حق فسخ مندرج در قرارداد" استفاده کند.
علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری فارس گفته که "قرارداد واگذاری مخابرات ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن دو یا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک فسخ شد."
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، "با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، چاره‌ای برای سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می شود."
در هفت سال گذشته مدیریت شرکت مخابرات با شرکت‌های خریدار بوده ولی بنابر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت مخابرات و مدیریت آن به دولت بازگردانده می شود و بعد از مراحل قانونی، مجددا سهام آن برای واگذاری عرضه خواهد شد.
به گفته آقای پوری حسینی "به احتمال فراوان سازمان خصوصی سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی را عرضه خواهد کرد."
علت فسخ قرارداد
علت اصلی فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات، ناتوانی کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" در پرداخت بدهی عنوان شده است.
در زمان واگذاری شرکت مخابرات، ارزش نیمی از سهام این شرکت، هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و قرار بود خریدار ۲۰ درصد آن یعنی یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان آن را نقد و بقیه را در ۱۶ قسط ۴۸۴ میلیارد تومانی در هر شش ماه یکبار بپردازد.
با وجود اعلام فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات، مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین ابراز امیدواری کرده که "با مذاکرات انجام شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود."
آقای سید هاشمی با تائید تاخیر در پرداخت اقساط گفته که از ۱۶ قسطی که باید تا پایان سال ۹۶ پرداخت می کردیم تا به حال ۱۲ قسط آن را پرداخت کرده ایم اما "قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان ماه پرداخت می شد، هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی سازی تقاضای استمهال کرده ایم."
خریدار سهام مخابرات می گوید تقاضا کرده ایم پرداخت بدهی سه ماه به تاخیر بیفتد اما به نظر می رسد مسئله پرداخت اقساط سهام شرکت مخابرات از مدتها پیش با مشکل مواجه بوده است.
جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته خریداران سهام مخابرات در دو سه سال اخیر در پرداخت بدهی های خود "کوتاهی" کرده اند و با وجود آنکه "سازمان خصوصی سازی با آنها همراهی زیادی کرد ولی متاسفانه کار به جایی رسید که به نظر می سد آنها مایل به حل موضوع نیستند و گرنه ما به سمت فسخ قرارداده نمی رفتیم."
به گفته آقای سبحانی"سازمان خصوصی سازی به دفعات زیاد به شرکت توسعه اعتماد مبین فرصت داد که بدهی های خود را پرداخت کند ولی متاسفانه این شرکت از فرصت داده شده استفاده نکرد."
در حالی که معمولا سازمان خصوصی سازی با خریداران سهام شرکت های دولتی به خصوص شرکت های زیانده همراهی می کند و به جای فسخ قرارداد برای پرداخت بدهی، به آنها فرصت می‌دهد اما سازمان خصوصی سازی معتقد است شرکت مخابرات یک شرکت سودده است و دلیلی وجود ندارد که خریدار اقساط بدهی خود را نپردازد.
واگذاری پر سروصدا
هفت سال پیش نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران در حالی به گروهی از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد که رقیبش "پیشگامان کویر یزد" ساعاتی پیش از معامله به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از رقابت کنار گذاشته شد و رقابت عملا بین گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" و کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" بود که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند.
اعتراض ها به نحوه واگذاری سهام مخابرات تا مدتها ادامه داشت و حتی مجلس نیز تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام داد و این واگذاری را "صوری" خواند و تاکید کرد که واگذاری شرکت مخابرات "با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیر رقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت."
از نظر مجلس این واگذاری مغایر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که بر اساس آن "یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی (سپاه پاسداران) وابسته است، واگذار شد."
اعتراض به این واگذاری به حدی زیاد بود که نمایندگان مجلس شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد را به مجلس فراخواندند اما آقای حسینی ضمن دفاع از واگذاری مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و قانونی بودن آن خطاب به نمایندگان مجلس گفت "اگر مخالف خریداری بنگاهها از سوی شرکت های عمومی غیر دولتی هستید قانونی تصویب کنید و شرکت های عمومی غیر دولتی را از خرید بنگاهها منع کنید."
شرکت های و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران نظیر قرارگاه خاتم الانبیا در سالهای اخیر به خصوص در دولت محمود احمدی نژاد سهم زیادی در پروژه های عمرانی و اقتصادی پید کرده‌اند و لغو قرارداد شرکت مخابرات برای دولت حسن روحانی کار آسانی نخواهد بود.
به نظر می رسد به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی سپاه، برای دولت آقای روحانی لغو این قرارداد کم هزینه نخواهد بود شاید برای همین دلیل است که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته شرکت خریدار می تواند "در صورت پاس کردن چک ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند."
برخی از تحلیلگران بر این باورند که اعلام رسمی دولت برای لغو این قرارداد بیشتر برای این است که فشار بر شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را بیشتر کند تا آنها مجبور شوند بدهی خود را به دولت بپردازند.
سازمان خصوصی سازی ایران با انتشار اطلاعیه ای قرارداد واگذاری نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را بعد از هفت سال لغو کرد.
نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران مهر ماه سال ۱۳۸۸ در یک معامله پر سرو صدا به ارزش هفت هزار ۸۰۰ میلیارد تومان (به ارزش روز حدود هشت میلیارد دلار) به کنسرسیومی فروخته شد که سهامداران آن از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند.
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار ۵۰ بعلاوه یک درصد سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" از شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.
سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه خود تاکید کرده که خریدار سهام شرکت مخابرات با "نقض مکرر" تعهداتش باعث شده تا این سازمان از "حق فسخ مندرج در قرارداد" استفاده کند.
علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری فارس گفته که "قرارداد واگذاری مخابرات ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن دو یا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک فسخ شد."
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، "با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، چاره‌ای برای سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می شود."
در هفت سال گذشته مدیریت شرکت مخابرات با شرکت‌های خریدار بوده ولی بنابر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت مخابرات و مدیریت آن به دولت بازگردانده می شود و بعد از مراحل قانونی، مجددا سهام آن برای واگذاری عرضه خواهد شد.
به گفته آقای پوری حسینی "به احتمال فراوان سازمان خصوصی سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی را عرضه خواهد کرد."
علت فسخ قرارداد
علت اصلی فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات، ناتوانی کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" در پرداخت بدهی عنوان شده است.
در زمان واگذاری شرکت مخابرات، ارزش نیمی از سهام این شرکت، هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و قرار بود خریدار ۲۰ درصد آن یعنی یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان آن را نقد و بقیه را در ۱۶ قسط ۴۸۴ میلیارد تومانی در هر شش ماه یکبار بپردازد.
با وجود اعلام فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات، مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین ابراز امیدواری کرده که "با مذاکرات انجام شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود."
آقای سید هاشمی با تائید تاخیر در پرداخت اقساط گفته که از ۱۶ قسطی که باید تا پایان سال ۹۶ پرداخت می کردیم تا به حال ۱۲ قسط آن را پرداخت کرده ایم اما "قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان ماه پرداخت می شد، هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی سازی تقاضای استمهال کرده ایم."
خریدار سهام مخابرات می گوید تقاضا کرده ایم پرداخت بدهی سه ماه به تاخیر بیفتد اما به نظر می رسد مسئله پرداخت اقساط سهام شرکت مخابرات از مدتها پیش با مشکل مواجه بوده است.
جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته خریداران سهام مخابرات در دو سه سال اخیر در پرداخت بدهی های خود "کوتاهی" کرده اند و با وجود آنکه "سازمان خصوصی سازی با آنها همراهی زیادی کرد ولی متاسفانه کار به جایی رسید که به نظر می سد آنها مایل به حل موضوع نیستند و گرنه ما به سمت فسخ قرارداده نمی رفتیم."
به گفته آقای سبحانی"سازمان خصوصی سازی به دفعات زیاد به شرکت توسعه اعتماد مبین فرصت داد که بدهی های خود را پرداخت کند ولی متاسفانه این شرکت از فرصت داده شده استفاده نکرد."
در حالی که معمولا سازمان خصوصی سازی با خریداران سهام شرکت های دولتی به خصوص شرکت های زیانده همراهی می کند و به جای فسخ قرارداد برای پرداخت بدهی، به آنها فرصت می‌دهد اما سازمان خصوصی سازی معتقد است شرکت مخابرات یک شرکت سودده است و دلیلی وجود ندارد که خریدار اقساط بدهی خود را نپردازد.
واگذاری پر سروصدا
هفت سال پیش نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران در حالی به گروهی از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد که رقیبش "پیشگامان کویر یزد" ساعاتی پیش از معامله به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از رقابت کنار گذاشته شد و رقابت عملا بین گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" و کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" بود که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند.
اعتراض ها به نحوه واگذاری سهام مخابرات تا مدتها ادامه داشت و حتی مجلس نیز تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام داد و این واگذاری را "صوری" خواند و تاکید کرد که واگذاری شرکت مخابرات "با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیر رقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت."
از نظر مجلس این واگذاری مغایر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که بر اساس آن "یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی (سپاه پاسداران) وابسته است، واگذار شد."
اعتراض به این واگذاری به حدی زیاد بود که نمایندگان مجلس شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد را به مجلس فراخواندند اما آقای حسینی ضمن دفاع از واگذاری مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و قانونی بودن آن خطاب به نمایندگان مجلس گفت "اگر مخالف خریداری بنگاهها از سوی شرکت های عمومی غیر دولتی هستید قانونی تصویب کنید و شرکت های عمومی غیر دولتی را از خرید بنگاهها منع کنید."
شرکت های و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران نظیر قرارگاه خاتم الانبیا در سالهای اخیر به خصوص در دولت محمود احمدی نژاد سهم زیادی در پروژه های عمرانی و اقتصادی پید کرده‌اند و لغو قرارداد شرکت مخابرات برای دولت حسن روحانی کار آسانی نخواهد بود.
به نظر می رسد به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی سپاه، برای دولت آقای روحانی لغو این قرارداد کم هزینه نخواهد بود شاید برای همین دلیل است که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته شرکت خریدار می تواند "در صورت پاس کردن چک ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند."
برخی از تحلیلگران بر این باورند که اعلام رسمی دولت برای لغو این قرارداد بیشتر برای این است که فشار بر شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را بیشتر کند تا آنها مجبور شوند بدهی خود را به دولت بپردازند.
اگردولت محبوب مایل نیست ازیک نهادی امپراطوراقتصادی بسازدسهام مخابرات رادربلوک های 100تائی به ملت بازگرداندوازمشگلات مخابرات رهائی یابدوشرکت مخابرات ملی ایران سهامی عام میشودکه سودش رابه ملت داده میشود.حضرات بانام خصوصی سازی کارخانه های سودده رابه هزارفامیل خودشان فروختندخریداران مفت خریدن ومالیات هم به دولت ندادند.همه کارخانه های دولتی رابه ملت بفروشیدخریداران ازسودان بهره مندمیشوندوبیکاری فشارچندان نمی آورد .
پاسخحذف