آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ادعا کرده است که «انتخابات هفتم اسفند بار دیگر نادرستی و بی‌اعتباری سخنان کسانی را که در سال ۸۸ مدعی نامعتبر بودن انتخابات بودند را نشان داد». آیا انتخابات ۹۴ آن طور که رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید «نشان» از سلامت انتخابات ۸۸ دارد؟
سه روز پس از برگزاری انتخابات ۷ اسفند ۹۴، قوه قضائیه و شورای نگهبان هر دو اعلام کردند که گزارشی از تخلف در روند انتخابات به آنها نرسیده است. به گزارش ایسنا جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که «در زمان برگزاری انتخابات، تخلفی صورت نگرفته و گزارشی در این زمینه نرسیده».
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز پیش‌تر گفته بود که «این شورا تا کنون گزارشی مبنی بر تخلف به نفع اصلاح‌طلبان دریافت نکرده است». محمد یزدی از مهمترین شکست‌خوردگان در انتخابات نیز در آخرین حضور و سخنرانی‌اش در مجلس خبرگان گفته که نتایج آن را قبول دارد. از شکایت‌ها و تخلفات گریزناپذیر در انتخابات‌ها که بگذریم این سه اظهار نظر دستِ کم نشان می‌دهد که نهادهای رسمی نظام و بازندگان انتخابات ۹۴ با جریان پیروز در این انتخابات در «معتبر بودن» نتایج هم نظرند. آرامش نسبی جامعه در حین و پس از برگزاری انتخابات در «اکثریت» مناطق کشور، واقعیتِ قابل مشاهده‌ای بود که با گزارش دادستانی و شورای نگهبان و تسلیم محمد یزدی در برابر نتایج همخوانی دارد. با همین ترازو می‌توان روزهای پس از انتخابات ۸۸ را سنجید.
سه روز پس از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ در حالی که از میان ۴ نامزدِ آن دوره، سه نامزد رسماً اعلام کرده بودند که نتایج آن را قبول ندارند عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در کنفرانس خبری ۲۵ خرداد اعلام کرد که «پس از بررسی اعتراض‌ها قصد داریم در این دوره، برای نخستین بار آمار جزیی صندوق‌ها را نیز برای افراد و نامزدها منتشر کنیم». در مقابل اما کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که «قانون حق دسترسی به جزئیات رای صندوق‌ها را به نامزدها نمی‌دهد». این تناقض از یکسو و عدم انتشار نتایج شمارش صندوق‌ها باعث شد تا محسن رضایی این رفتار را نشانه و «شائبه عددسازی در صندوق‌ها برای تطبیق با نتایج کلی حوزه‌های انتخابیه» بداند.
پیش‌تر نمایندگان هر سه نامزد معترض طی نامه‌ای به وزارت کشور در اعتراض به «عدم امکان نظارت بر نحوه تجمیع و اعلام آرا در ستاد انتخابات کشور» این ستاد را ترک کرده و رونوشت این نامه را برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده بودند.
۹ روز پس از انتخابات (۳۱ خرداد ۸۸) علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: «بخش عمده‌ای از مردم تصورشان درباره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است و باید به این تصور احترام گذاشت» او تاکید کرد که «شورای نگهبان باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند تا اعتماد مردم در رسیدگی به تخلفات جلب شود». فردای مصاحبه آقای لاریجانی با تلویزیون (۱ تیر ۸۸) عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پذیرفت که «در ۵۰ شهر، آمار مشارکت بالای ۱۰۰٪ وجود داشته» اما در این حوزه‌ها «مجموعاً ۳ میلیون رأی اخذ شده و این مقدار تاثیری در نتیجه انتخابات نمی‌گذارد».
پس از انتخابات ۹۴ رئیس پلیس فتای ناجا گفت: «در این دوره شاهد کند شدن یا حذف فعالیت نرم‌افزارهای ارتباطی نبودیم». در نتیجه «۷۹درصد از کل فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی تلگرام انجام شد».
اما پیش از برگزاری انتخابات ۸۸ شبکه ارسال اس‌ام‌اس مختل شد و پس از آن روزنامه یاس نو، از ارگان‌های اصلاح‌طلبان توقیف شد و چندین سایت اینترنتی متعلق به گروه‌های اصلاح‌طلب فیلتر شدند.
محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری ۲۴ خرداد در پاسخ به اعتراض خبرنگاران به این وضعیت گفته بود: «در ایران آزادی نزدیک به مطلق است؛ صدها روزنامه منتشر می‌شود و دو سه تا می‌روند و می‌آیند که اینها در حرکت یک ملت طبیعی است».
غرض از این گزارش، ورق زدن پرونده‌ی قطور و تاریخی انتخابات ۸۸ نبود و حتی آگاهانه به هیچ سخنی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی استناد نشد تا تنها به تفاوت مواضع نهادهای رسمی نظام در سال ۸۸ با مواضع همان نهادها در سال ۹۴ بپردازد و روزهای نخست پس از انتخابات ۹۴ در مقایسه با نخستین روزهای پس از انتخابات ۸۸ «نشانه‌شناسی» شود شاید از همین نشانه‌ها بتوان دریافت که انتخابات ۹۴ «نشان» از سلامت انتخابات ۸۸ دارد یا نه؟
محمد جواد اکبرینپژوهشگر و روزنامه‌نگار
• 10 مارس 2016 - 20 اسفند 1394
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر