اعتراف کدخدایی بعد از ۴ سال/ شاید بهتربود وزیر اطلاعات احمدی نژاد، در جلسه بررسی صلاحیت هاشمی دعوت نمی‌شد

اسفند ۱۹, ۱۳۹۵ Mahdi Ahmadi ۰ Comment نگام ، سیاسی _ همه آنان که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برای ثبت‌نام هاشمی رفسنجانی در میدان رقابت لحظه شماری می‌کردند، تصور نمی‌کردند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس پیشین خبرگان رهبری، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مبارز و انقلابی و از نزدیک‌ترین افراد به بنیانگذار انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود. روزنامه ایران نوشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دو سال بعد از رد صلاحیتش از نقش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در این باره پرده برداشت و گفت:«آقای مصلحی وزیر وقت اطلاعات با معاونانش به آنجا(شورای نگهبان) رفته بودند. آیین‌نامه آنها اجازه نمی‌دهد که در بحث‌های انتخاباتی کسی از خارج باشد. با حضور مصلحی مخالفت شده بود که نباید او باشد. خیلی اصرار شده بود که گفتند پس معاونان نباشند و خود مصلحی باشد. یکی از اعضای خبرگان به من خبر داد که مصلحی در جلسه آنها گفته که ما صبح و ظهر و شب به طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و الان به ۷۰ درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین‌طور بالا برود، ایشان از ۹۰ درصد بالاتر می‌رود و ما مصلحت نمی‌دانیم. چون اگر ایشان بیاید، همه رشته‌های دوره‌های ما را پنبه می‌کند». چند روز بعد از انتشار این سخنان بود که حیدر مصلحی در چهاردهمین یادواره ۱۷۰ شهید بخش «رامند» در مقام واکنش بر آمد و با رد اظهارات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تأکید کرد«بنده کوچک‌تر از آن هستم که در مقام شورای نگهبان اظهارنظر کنم، اما اگر نظام در قضایای فتنه ۸۸ با برخی از خواص مماشات کرده است نباید از آن سوء‌استفاده شود». با گذشت چند سال از آن زمان، ابهام‌ها و سؤال ها در این باره آنقدر مهم است که یک بار دیگر سراغ عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان برویم. کدخدایی اگرچه تأکید دارد که حضور مسئولان اطلاعاتی در شورای نگهبان مرسوم است خبر حضور مصلحی در جلسه شورای نگهبان را تأیید کرده و در عین حال می‌گوید: «شاید بهتر بود از آقای مصلحی دعوت نمی‌کردیم». او در گفت‌ و‌گو با ویژه نامه نوروزی «ایران» در عین حال می‌افزاید: «یک وقتی مسئولی می آید درباره یک شخص گزارش می‌دهد؛ مثلاً آن کارشناسی که از وزارت می‌آید، می‌گوید بله ما می‌دانیم مسائل به این صورت بوده و آن چیزی که در پرونده بوده، این موارد را هم دارد. خب توضیح بیشتری می‌دهد و آقایان نسبت به وضعیت فرد اطلاعات بیشتری کسب می کنند و بعد تصمیم‌گیری می‌کنند، ولی نکته اصلی بنده این است که اعضای شورای نگهبان نظرات کارشناسان داخلی خودمان، نظرات کارشناسان بیرونی را، چه وزارت اطلاعات، چه نیروی انتظامی و… را اصطلاحاً «طریقیت» تلقی می‌کنند، یعنی این گزارش‌ها طریق و راهی است برای کشف بهتر موضوع اما تنها مبنای تصمیم‌گیری نیست، حتی ممکن است گاهی تصمیم‌گیری‌ها، مغایر گزارش‌های دریافتی باشد». سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که«اگر دوباره جلسه بررسی صلاحیت آیت‌الله هاشمی تشکیل می‌دادید و فرضاً دولت احمدی‌نژاد، مستقر و مصلحی وزیر اطلاعات بود، باز هم از مصلحی برای حضور در جلسه دعوت می‌کردید؟» گفت: الان اگر بودیم، شاید بهتر بود ایشان دعوت نشود تا این شائبه‌ها ایجاد نشود. عباسعلی کدخدایی در این گفت‌ و‌گو همچنین از تلاش حسن روحانی برای پیدا کردن راهی برای تأیید صلاحیت هاشمی خبر می‌دهد. با دیگران به اشتراک بگذارید:

با ایراد شورای نگهبان مرخصی دو هفته‌ای 'پدر شدن' لغو شد

محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس ایران از لغو مرخصی دو هفته‌ای "پدر شدن" در ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران آقای خدابخشی علت رد شدن این مصوبه مجلس را ایراد شورای نگهبان خوانده است. این سخنگوی مجلس به جزئیات مواردی که شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته، اشاره نکرده است. بیشتر از یک ماه پیش، مجلس ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی "مکلف" می‌شدند که به مردانی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند دو هفته مرخصی "تشویقی" بدهند. مجلس ایران با مرخصی دو هفته‌ای پدر شدن موافقت کرد مرخصی پدر شدن: افزایش جمعیت یا حمایت از زنان این لایحه در جریان بررسی برنامه ششم توسعه ایران به تصویب رسیده بود که حالا شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. در این لایحه آمده بود: "از تاریخ تصویب این قانون کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند." این دومین باری بود که مجلس ایران بعد از حدود ۴ سال لایحه مشابهی را تصویب می‌کند. بیشتر بخوانید: مادران ایرانی ۹ماه و پدران ۱۵روز مرخصی نوزاد می‌گیرند مرخصی زایمان و نگاهی دو وجهی به اجرای این سیاست معاون رئیس‌جمهوری ایران: نمی‌توانیم بار مالی افزایش مرخصی زایمان را تامین کنیم مصوبه اخیر مجلس که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته در گذشته هم مطرح شده بود اما به دلیل شفاف نبودن اجرای آن با مشکلاتی همراه بود. اعطای این مرخصی "تشویقی" به پدرانی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند، در سال ۹۱ مطرح شد، اما به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد. پس از‌آن لایحه دیگری تحت عنوان "اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر" و مرخصی ۹ ماه برای زنان و دو هفته‌ای پدرانی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند، در هیئت وزیران تصویب شد که منبع بار مالی آن نیز پیش بینی شده بود. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و دستور لغو مصوبات دولت دهم، اجرای مصوبه افزایش مرخصی والدین لغو شد، ولی بعدا دوباره به روال عادی برگشت. دولت نوپای آقای روحانی البته اعلام کرده بود که این مرخصی تنها به پدرانی تعلق می گیرد که همسرشان شاغل باشد . مصوبه اخیر مجلس که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته همه مردان شاغل در بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی را شامل می‌شد.

مقام وزارت اطلاعات ایران: دستگیری ریگی و تبادل زندانی با آمریکا کار ما بود نه سپاه

یک مقام مسئول در وزارت اطلاعات ایران به رسانه‌ها گفته است که علیرغم ادعای یکی از فرماندهان اطلاعاتی سپاه پاسداران، در برخی از عملیات‌های اطلاعاتی از جمله دستگیری عبدالمالک ریگی و تبادل زندانیان با آمریکا، فقط وزارت اطلاعات مسئول و دخیل بوده و هیچ نهاد دیگر اطلاعاتی دخالت نداشته است. اظهارات این مقام وزارت اطلاعات ایران - که نامش فاش نشده - واکنشی به ادعاهای اخیر سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه است که گفته بود خنثی کردن فعالیت گروهی برای عملیات در روز ۲۲ بهمن و بازداشت عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، با رهبری سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است. آقای نجات این سخنان را چند روز پیش و در "نخستین یادواره ۳۹ شهید سازمان اطلاعات سپاه" در استان بوشهر، ایراد کرده بود. این مقام سپاه پاسداران ایران تاکید کرده بود که "با اشراف اطلاعاتی بالای سپاه برخی از منافقانی که از کشورهای همجوار برای انجام عملیات تروریستی قصد ورود به ایران می‌کنند، پیش از انجام عملیات خرابکارانه دستگیر می شوند." این فرمانده سپاه در رابطه با دستگیری آقای ریگی نیز گفته بود: "برای نمونه در جریان دستگیری عبدالمالک ریگی نیروی اطلاعات سپاه در کنار وی نشسته بود و هنگام برخاستن هواپیما از امارات، سپاه را در جریان این پرواز و آغاز عملیات نشاندن هواپیمای حامل ریگی در ایران قرار داد." پیچیدگی‌های سه سازمان مجزا: اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه عبدالمالک ریگی اعدام شد وزارت اطلاعات ایران: عبدالمالک ریگی دستگیر شد سفیر پاکستان در تهران: در دستگیری ریگی همکاری داشتیم وزیر کشور ایران با درخواست تحویل ریگی وارد پاکستان شد در واکنش به این سخنان، مقام مسئول اطلاعاتی به خبرگزاری ایرنا گفته است که "تیم تروریستی که به قصد اقدام ضدامنیتی در ۲۲ بهمن وارد کشور شده بود از آغاز تا پایان منحصرا توسط وزارت اطلاعات شناسایی و زیر ضربه رفته و عناصر آن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند." به گفته این مقام وزارت اطلاعات، حضور عبدالمالک ریگی در هواپیما منحصرا توسط منبع وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی شده و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به فرود در بندر عباس مجبور و عبدالمالک ریگی دستگیر شد." این مقام وزارت اطلاعات ایران افزوده است که "استرداد مبلغ یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت با همراهی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام شد." محمود علوی: با نظر آیت‌الله خامنه‌ای درباره مبادله زندانیان با آمریکا مذاکره کردیم و امتیازاتی گرفتیم وال استریت ژورنال: آمریکا پول ایران را تا پرواز هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده پرداخت نکرد این مقام وزارت اطلاعات ایران افزوده است که "در هیچ یک از موارد سه گانه مذکور، نهادهای دیگری به غیر از آن چه گفته شد نقشی نداشته‌اند" و تاکید کرده است که وزارت اطلاعات ایران "با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده‌اند که در هر مورد که از همکاری دیگر نهادها برخوردار بوده، در اطلاع رسانی به نقش و همکاری آن‌ها تصریح و از همکاری آنان تقدیر شده است." در ایران نهادهای مختلف اطلاعاتی فعال هستند از جمله وزارت اطلاعات که بخشی از بدنه دولت است و چند نهاد اطلاعاتی تحت کنترل سپاه پاسداران است: اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه. برخی دیگر از نهادهای نظامی و انتظامی کشور نیز دستگاه‌های اطلاعاتی خود را دارند. به گفته خبرنگاران، تعدد سازمان‌های امنیتی - اطلاعاتی در ایران، معمولا عامل بروز ناهماهنگی و حتی اختلاف میان این سازمان‌ها بوده است.

پس از پلاسکو: جمهوری هیاهو و بنیاد سکوت » علی اصغر رمضانپور

هیاهو و سکوت دو روی سیاست در همه جا و از جمله در جمهوری اسلامی ست. هیاهو زدن حرف های جنجالی و هیجانی برای سرباز زدن از پاسخگویی منطقی است و سکوت روشی برای پشت سر نهادن زمانی که حتی نیازی به هیاهو نیست. و هیچ چیز نیست که نهادی یا مقامی را وادار به پاسخگویی کند. مثلا روش صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه برای پاسخ دادن به انتقاد های منتقدان نقض حقوق بشر در ایران یا رفتارهای دوگانه آن بر استفاده از هیاهو و زدن اتهام به دیگران و گاه اندکی چاشنی تهدید استوار است. تازه ترین نمونه سیاست سکوت را می توان در رفتار بنیاد مستضعفان دید که با وجود آن که مالک قهری ساختمان پلاسکو ست و باید به بی توجهی به تامین ایمنی ساکنان آن پاسخ دهد،‌ روش سکوت در پیش گرفته است. روزنامه شهروند در گزارشی که روز شنبه ۹ بهمن ۹۵ منتشر کرده با عنوان « چرا مالک پلاسکو بازداشت نشد؟ » به مساله واکنش بنیاد مستضعفان به افکار عمومی پرداخته است. در نخستین روزهای پس از حادثه، این خبر پخش شد که محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان گفته است « هر چند سرقفلی کلیه واحدهای این مجتمع در گذشته واگذار شده بود و بنیاد مستضعفان هیچ واحدی از این مجتمع را در اختیار نداشت ولی به عنوان مالک ساختمان ما هم مسئولیتی داریم و ضمن همدردی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد و بعد از جمع شدن حادثه کار گروه رسیدگی به این حادثه مسئولیت هر سازمانی مشخص و طبق آن عمل خواهد شد.» اما درست در همان روز روابط عمومی در اطلاعیه ای گفت « روابط عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضمن تکذیب اظهارات منتسب به ریاست این بنیاد مبنی بر عذرخواهی و قبول مسئولیت در حادثه ساختمان پلاسکو در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورخ ۴ بهمن ماه ١٣٩۵، اعلام می‌دارد آنچه همواره مورد تاکید ریاست بنیاد بوده است مسئولیت دستگاه‌های مختلف و مسئولیت بنیاد در راستای کمک و مساعدت به خسارت‌دیدگان، ساخت مجدد و منطبق با استاندارد ساختمان پلاسکو و واگذاری منطبق بر ضوابط خاص می‌باشد.» روشن است که آنچه بنیاد با عجله تکذیب کرده بخشی از سخنان آقای سعیدی کیاست که در آن گفته است به عنوان مالک ما هم مسوولیت داریم. اگر به رسانه های ایران در روز شنبه ۲ بهمن مراجعه کنیم می بینیم که مثلا سایت الف سخنان آقای سعیدی کیا را به نقل از گزارش بنیاد مستضعفان منتشر کرده است. بنا بر این می توان چنین پنداشت که پس از این سخنان آقای سعیدی کیا کسانی در بنیاد یا بیرون از بنیاد که بالاتر از رییس بوده اند نگران پیامدهای این ابراز نظر شده و ترجیح داده اند آن را تکذیب کنند. بخش دیگری از گزارشی که در سایت الف آمده به نکته ای اشاره دارد که نشان می دهد ابعاد توجه به مسوولیت بنیاد تا چه حد بوده است. بنا بر این گزارش در بخشی که تکذیب نشده آمده است که « مهندس محمد سعیدی کیا در انتها با اشاره به انتقاداتی که در مورد عدم مراجعه او به محل حادثه مطرح شده بود گفت : با توجه به تذکر واحد امداد و نجات ، وجود من در محل حادثه ضروری نبود ولی این چند روزه ضمن بررسی همه جانبه روش های همدردی و همکاری با آسیب دیدگان و سایر عوامل اجرایی بررسی و برنامه ریزی کردیم تا فضا آماده شود و موضوع بازسازی ساختمان پلاسکو و از سر گیری کسب و کار ساکنان را بر اساس یکسری مقدمات و برنامه ریزی های اولیه اعلام کردیم ضمن اینکه آماده هر گونه همکاری با سایر مسوولان اجرایی هستیم .» این بخش از گزارش به خوبی تفاوت نگاه شخصی آقای سعیدی کیا را با نظارت کنندگانی نشان می دهد که بر بنیاد مستضعفان نظارت دارند. بنیاد مستضعفان زیر نظر آقای خامنه ای است و معنای آن که بنیاد مسوولیت خود در حادثه برج پلاسکو را بپذیرد به معنای آن است که مسوولیت آن به طور سازمانی بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است. بنا بر این می توان حدس زد که چرا خبر سخنان آقای سعیدی کیا به سرعت تکذیب شده است. احتمال دوم می تواند آن باشد که وکلای حقوقی بنیاد نفی دخل مقدر کرده باشند تا شاکیان نتوانند به سخنان رییس بنیاد در پذیرش مسولیت استناد کنند. به ویژه آن که بنا بر صورت جلسه مشترک هیات امنای ساختمان پلاسکو و گروهی از اعضای شورای شهر تهران که روز پنجم بهمن منتشر شده، اخطاریه آتش نشانی مبنی بر ضرورت ساختن پله های فرار توسط شورای ساختمان به نماینده مالک در طبقه چهاردهم ساختمان تحویل شده است. و قطعا وکلای بنیاد از این اخطاریه مطلع بوده اند. از دید وکلای بنیاد، اگر این سازمان خود مسوولیتی به گردن نگیرد کسی را یارای آن نیست که چنین مسوولیتی را متوجه بنیاد کند. به تعبیر دیگر ترجیح داده اند در پشت سپر محافظتی ای قرار بگیرند که ۳۸ سال است بنیاد در پس آن محافظت می شود. بر همین مبنا عجیب نیست که در سخنان آقای محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس که از طرف رییس مجلس مامور پیگیری حادثه پلاسکو شده است (در روز چهارم بهمن) از همه دستگاه های مرتبط نام برده شده مگر بنیاد مستضعفان. آقای کوچی می گوید « هر چند دستگاه ها تلاش دارند در رابطه با حادثه پلاسکو رفع مسئولیت داشته باشند یا مسئولیت را به عهده دستگاه یا وزارتخانه دیگری بیاندازند اما بنده اعتقاد دارم شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ قانونی این اجازه را داشتند که در موضوع مذکور ورود کنند و اقدامات لازم را برای کمک به پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو انجام دهند.» تاریخ سکوت در بنیاد مستضعفان در هفته های نخست پس از ۲۲ بهمن ۵۷ نام و طرح بنیاد مستضعفان به فردی نسبت داده می شد به نام دکتر محمد هویدا. هویدا از دوستان محمد بهشتی و عزت الله سحابی دو عضو شورای انقلاب در آن زمان بود. او از مقام های با نفوذ در وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمان محمدرضا شاه بود که نخستین حلقه وصل آقای بهشتی به حکومت در دهه ۳۰ خورشیدی بود. آقای هویدا نخستین کسی بود که در آن زمان می کوشید مصادره اموال خانواده پهلوی را با این هدف که در اختیار مستضعفان قرار می گیرد توجیه کند. حتی در نخستین فرمان روح الله خمینی برای تاسیس بنیاد نیز تاکید اصلی بر قرار گرفتن اموال مربوط به خانواده پهلوی در اختیار مستضعفان است. اما چنان که می دانیم این فرمان بعدا به وسیله ای برای توجیه مصادره اموال همه کسانی تبدیل شد که در زمان حکومت پیشین ثروتمند محسوب می شدند. به این ترتیب در فاصله سال های ۵۸ تا ۶۰ موجی از مصادره اموال توسط همه نهادهایی که نوعی نیروی مسلح داشتند، از سپاه پاسداران گرفته تا کمیته ها و حتی نیروهای حراست خود بنیاد، به راه افتاد که به شکل گیری پرونده های زیادی در دادگاه های آن زمان توسط شاکیان منجر شد. در درون حاکمیت نیز منازعه بر سر این که اموال و املاک مصادره شده در اختیار چه کسی باشد به سرعت بالا گرفت. در نخستین منازعه آقای هویدا حذف شد و علینقی خاموشی که از چهره های متنفذ مورد حمایت بازاریان نزدیک به آقای خمینی بود جایگزین هویدا شد. اگر اکنون به اسناد بنیاد و گزارش هایی که درباره آن منتشر می شود نگاه کنید نامی از آقای هویدا نیست. در دومین منازعه این بحث در درون شورای انقلاب مطرح شد که بسیاری از آنچه به عنوان اموال خانواده پهلوی مطرح شده و در اختیار برخی از آنان بوده توسط وزارت دربار خریداری شده در نتیجه نه در شمار اموال خانواده پهلوی بلکه اموال دولت است. برای حل این منازعه از زمان ریاست جمهوری محمدعلی رجایی اداره این اموال با انتصاب آقای رجایی به ریاست بنیاد به رییس دولت سپرده شد. سنتی که تا زمان رهبری آقای خمینی و نخست وزیری میرحسین موسوی ادامه داشت اما از زمان آغاز رهبری آقای خامنه ای به این سنت پایان داده شد و بنیاد مستضعفان عملا از دولت جدا شد. و آقای خامنه ای با صدور حکم ریاست برای محسن رفیق دوست عملا بنیاد را از نظر سازمانی به نهاد رهبری متصل کرد.درپی این تحول به سرعت به اکثر پرونده های شکایتی که از سال ۵۸ علیه بنیاد مستضعفان وجود داشت توسط قوه قضاییه ای که آن هم زیر نظر رهبر بود، پایان داده شد. از آن زمان به بعد هیچ گونه نظارت قانونی دولتی بر بنیاد وجود ندارد و عملا هیچ نهاد دولتی نمی تواند نظارتی بر بنیاد داشته باشد. از نظر مالیاتی نیز شرکت های زیرنظر بنیاد تا سال ۱۳۸۰ مالیاتی نمی پرداختند. این در حالی است که تا سال ۹۳ به طور رسمی فقط ۸ درصد از سود بنیاد صرف به اصلاح محرومیت زدایی می شده است یا به تعبیر دیگر در اختیار مستضعفان قرار می گرفته است. آقای سعیدی کیا می گوید از زمان او مقرر شده است تا ۳۰ درصد سود بنیاد صرف محرومیت زدایی شود. همچنین گزارش های آقای سعیدی کیا نشان می دهد از زمانی که او در سال ۱۳۹۳ به ریاست بنیاد منصوب شده اقدام هایی برای افزایش شفافیت انجام شده است. اما همه این اقدام ها داوطلبانه است یعنی اگر بنیاد از هر بخش آن سرباز بزند هیچ دستگاه نظارتی دولتی نمی تواند به هیچ تخلفی رسیدگی کند. مرور تاریخ بنیاد مستضعفان نشان می دهد که به تدریج این بنیاد به بنیادی ساکت تبدیل شده است که لازم نیست درباره هیج امری پاسخگو باشد. به نظر می رسد اکنون نیز نگاه ناظران بر رفتار رییس بنیاد ادامه همین رویه است. بر اساس چنین نگاهی محتمل به نظر می رسد که بنیاد همچنان از پذیرش مسوولیت مالکانه درباره حادثه پلاسکو خودداری کند و سر در لاک سکوت ببرد. سکوتی که بنیاد مستضعفان را به بنیاد سکوت و ابهام تبدیل کرده است. با دیگران به اشتراک بگذارید:

مادرانیکه داغ فرزنددیده اندقهرهستندنه میبخشندونه فراموش میکنندجناب توکلی

توکلی: بايد کاری کرد که قضيه حصر تمام شود

در ادامه واکنش ها به طرح "آشتی ملی" خاتمی و ه مزمان با ردصريح آن از سوی خامنه ای٬ احمد توکلی خواستار "عقب نشينیکتبی و رسمی" خاتمی شده است. يک نماينده مجلس هم گفته٬ تا قبلاز عيد "خبرهای خوبی" درباره حصر شنيده خواهد شد. در پی واکن شهای گسترده به طرح "آشتی ملی" که مدتی پيش ازسوی محمد خاتمی٬ رئيس جمهور دوران اصلاحات٬ مطرح شد٬احمد توکلی٬ از چهره های سرشناس اصول گرا نيز به صف کسانیپيوست که در اين رابطه موضع گيری کرده اند. احمد توکلی طی سخنانی در دانشگاه فردوسی مشهد٬ در پاسخ بهپرسشی در رابطه با حصر ميرحسين موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته است: »من به آشتی ملی معتقد هستم و بايد کاریکرد که اين قضيه تمام شود«. محمد خاتم ی گفته است٬ بايد زمينه آشتی ملی را فراهم کرد آخرين موضع گيری از آنِ رهبر جمهوری اسلامی بود. خامن های طیسخنانی تعبير "آشتی ملی" را "بی معنی" خواند و از بالا گرفتن بحث آن در رسانه ها انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون واردشدن به جزئيات طرح محمد خاتمی و قرار گرفتن در حوزه ی بحثاو٬ گفت: »مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟«سخنان خامنه ای در عين حال پيام روشنی هم داشت. او گفت: »البتهمردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسينی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و ب یحيايی٬ جوان بسيجی را در خيابانلخت کردند و کتک زدند٬ قهر هستند و با آنها آشتی هم نم یکنند«. آشتی ملی از طريق "توبه " احمد توکلی حصر را نوعی "چار هانديشی" م یداند و م یگويد٬ چنانچه آن سه نفر محصور نمی شدند بايستی محاکمه می شدند و چون"حکمشان معلوم است" در نتيجه محاکمه شان "نه برای نظام خوببود نه برای مردم و نه برای خود آنها". اين فعال سرشناس اصو لگرا سپس تعبير خود را از "آشتی ملی"روشن می کند: »بهترين و کم هزينه ترين راه اين است که کتبا ورسما عذرخواهی شود. آقای خاتمی شخصيتی محترم است که می توانست در همان زمان با يک جمله از آن همه اتفاق جلوگيریکند«. احمد توکلی در ادامه طرح مشخص خود برای اجرای "آشتی ملی"را چنين بيان م یکند: »الان پيشنهاد من همين است که آقای خاتمیرسما و کتبا عقب نشينی کند؛ عقب نشينی اصطلاح است٬ در واقع با اين کار پرواز می کند«. اين نماينده سابق مجلس در نهايت م یگويد: »عذرخواهی را به نفع نظام می دانم و انشاءﷲ آشتی ملی اتفاقخواهد افتاد«. پيش تر مصطفی تاج زاده٬ معاون سياسی وزارت کشور دولت اصلاحات٬ در تشريح طرح خاتمی گفته بود٬ "آشتی ملی" به اينمعنا نيست که »يکی از ديگری عذرخواهی کند يا توبه نامه بنويسد ومواردی از قبيل؛ ما اگر اهل چنين کارهايی بوديم در سال های گذشتهکه در زندان بوديم به چنين روش هايی متمسک می شديم که خودمانرا نجات دهيم و بتوانيم سهمی از حکومت را به خود اختصاصدهيم«. تا جزاده سه دليل را برای طرح "آشتی ملی" از سوی محمد خاتمیبرشمرده بود: نخست: وجود مشکلات متعدد در جامعه که "درصورت مهار نشدن" ممکن است به بحران تبديل شوند. دوم: "مخاطرات" به وجود آمده برای ايران پس از به قدرت رسيدنترامپ در آمريکا. و سوم: "نياز به جراحی های بزرگ درعرصه های مختلف" با هدف "جلوگيری از وقوع مسائل جديد". گرچه تلقی توکلی از "آشتی ملی" متعارف نيست٬ اما تأکيد او بر اينکه "بايد کاری کرد که اين قضيه تمام شود"٬ گمانه زنی های اخيردرباره احتمال پايان حصر خانگی موسوی٬ رهنورد و کروبی راتقويت می کند. تلا شهای جدی اخير علی مطهری برای ديدار با "محصوران"٬اميدواری محمدرضا عارف به پايان يافتن حصر خانگی معترضان به انتخابات ۸۸ و سخنان غلامعلی جعفرزاده نماينده مجلس٬ مبنی براحتمال رفع حصر پس از انتخابات٬ همگی خبرهايی هستند کههم هنگام با طرح موضوع "آشتی ملی" از سوی خاتمی٬ به تقويتگمانه زنی ها درباره احتمال آزادی موسوی٬ رهنورد و کروبی کمکم یکنند. "خبرهای خوب" تا قبل از عيد اما سخنان اخير محمود صادقی٬ نماينده تهران در مجلس٬ بهخوش بينی ها جلوه ای مشخص تر داد. صادقی روز سه شنبه (۲۶ بهمن) در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی در پاسخ به پرسشی دررابطه با موضوع حصر گفت: »با پيگيری های خستگی ناپذير دکتر مطهری٬ انشاﷲ تا قبل از عيد خبرهای خوبی خواهيم شنيد«. او امادرباره جزئيات اين "خبرهای خوب" توضيح بيشتری نداد. طوفان توييتری و چشم انداز رفع حصررهبران جنبش سبز هم زمان اما عباس جعفری دول تآبادی٬ دادستان تهران حصر را"يک تصميم ملی" خواند و گفت که طوفان توييتری و چشم انداز رفع حصررهبران جنبش سبز هم زمان اما عباس جعفری دول تآبادی٬ دادستان تهران حصر را"يک تصميم ملی" خواند و گفت که "آشتی ملی" در شرايط کنونیموضوعيت ندارد. از گمانه زنی ها گذشته٬ تغييری محسوس در وضعيت "محصوران"ديده نمی شود. سايت کلمه دو روز پيش خبر داده بود: »کوچکترينتغييری در وضعيت حصر رخ نداده است؛ همچون گذشته کليهارتباطات قطع و تماس تلفنی در طول هفته حتی با خانواده ميسرنيست٬ ملاقات با خانواده هفته ای يک بار در ساعتی بسيار محدوددر مجاورت زندان اختر در حضور ماموران امنيتی صورتمی گيرد و ساير شرايط همچون گذشته است«. طرح "آشتی ملی" خاتمی بازتاب گسترده ای در محافل سياسی ايرانداشت. کسانی چون صادق آملی لاريجانی٬ رئيس قوه قضائيه و محمدنبی حبيبی٬ دبيرکل حزب مؤتلفه از اردوگاه اصولگرايان به آنبه سختی تاختند و چهره های چون علی مطهری٬ نايب رئيس مجلس٬محمدرضا عارف٬ رئيس فراکسيون اميد مجلس و مصطفی تاج زاده٬چهره بانفوذ اصلا حطلب٬ هر يک از منظری متفاوت از آن حمايتکردند. حسن روحانی٬ رئيس جمهوری اسلامی ايران نيز روز ۲۲ بهمن درسخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب ايران سخنانی را بر زبانآورد که به همدلی با طرح "آشتی ملی" خاتمی تعبير شد. او گفت: »همه در پيروی از رهبر معظم انقلاب در پی اجماع و آشتی وانسجام ملی هستيم«. اتهام "سهم خواهی" به حاميان آشتی ملی حاميان طرح "آشتی ملی" از سوی عده ای از اصولگرايان متهمشده اند که تحت لوای "آشتی ملی" تنها در پی "رفع حصر" و"سهم خواهی" در قدرت هستند. برای نمونه منصور حقيقت پور٬نماينده اصو لگرا و مشاور رئيس مجلس٬ در پی رد صريح طرحخاتمی از سوی خامنه ای٬ گفت: »کسانی که تعبير "آشتی ملی" را بهکار بردند٬ هدفشان "سهم خواهی" بود که قطعا به اين هدف نخواهندرسيد«. سايت "الف" وابسته به احمد توکلی نيز روز سه شنبه نوشته بود: »باتامل در سخنان افرادی که تاکنون درباره طرح آشتی ملی سخنگفته اند بايد عنوان کرد٬ هدف اصلی نه رفع شکا فهای برآمده ازفتنه ۸۸ و نه حتی تلاش برای اصلاح مسير اشتباهی که منجر بهحوادث انتخابات رياست جمهوری دهم شد می باشد. بلکه ظاهراموضوع صرفا رفع حصر و زمينه سازی برای حضور دوبارهعناصر هنجارشکن در عرصه سياسی می باشد«.

حق آزادی، حق فردا، بابک داد

مقدمه: تازه‌ترین خبر: بعدازظهر شنبه مهدی خزعلی با فشار بالا و علائم سکته قلبی و اِدِم مغزی به بیمارستان آیت‌الله طالقانی منتقل شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذای خشک خود را نشکسته است. یادداشت زیر را عصر روز شنبه ۲۳ بهمن نوشته‌ام، ساعتی که خزعلی را به طرز مرموزی «سه ساعت و نیم» در مسیر زندان اوین تا بیمارستان طالقانی گردانده‌اند و در یک توقف، گازی در داخل اتاقک آمبولانس رها کرده‌اند که به گفته آقای خزعلی بخاطر احساس شدید خفگی، با پارچه‌ای خیس نفس خود را حفظ کرده و با سختی توانسته دریچه قفل‌شده آمبولانس را گشوده و از خفگی رهایی پیدا کند. بر اساس گزارشها، وی در طول مسیر بیمارستان مورد بدرفتاری مأموران امنیتی اوین قرار داشته است. حق آزادی، حق فردا! اقرار می‌کنم که من نمی‌توانم از آقای خزعلی کاری را بخواهم (شکستن اعتصاب غذا) که خودم هیچ اعتقادی به آن ندارم! که اگر من هم به جای او باشم، بی تردید همین انتخاب عزتمندانه را می‌کنم. آنقدر لب به غذایشان نمی‌زنم تا یا آزادی‌ام را پس بگیرم و یا جانم را بر سر آن بدهم. چرا که بالاتر از نعمت آزادی، چیز دیگری نمی‌شناسم. عشق به آزادی در نهاد هر ‌بشری هست و آدمی که خالی از عشق به اختیار و آزادی باشد، چیز بزرگی کم دارد! گرچه برای کسی که به اجبار و تسلیم تن داده و به هر علتی نمی‌تواند از پیله‌ی جبر و تقدیرش بیرون آید، سخن گفتن از رؤیای آزادی بیهوده است و حرفهای رسا و شیرین هم راه به جایی نمی‌برند. خلاصه اگر بگویم؛ اِشراف و امتیاز آدمی به «اختیار داشتن» اوست. داشتن حق انتخاب و آزادیِ است که بشر را از جانداران متمایز می‌کند. و گفتن ندارد که بزرگترین عزت آدمی، در دفاع او از آزادی و حق انتخاب خویش است. اگر «حق آزادی» را از آدمی بگیرند، آب و نان را می‌خواهد چه کار؟ اگر نتواند راهش را خود انتخاب کند، انگار آب را بر او بسته‌اند. یا هوا را از او دریغ کرده‌اند. آدمی که «حق اختیار» را می‌فهمد، با لب تشنه و تن زخمی، آنقدر برای آزادی خود می‌جنگد تا یا به چنگش بیاورد و یا عزتمندانه فدایی‌اش شود. در چنین صحنه‌ای، به جز زیبایی چیز دیگری می‌توان دید؟ گفته‌اند رطب‌خورده، منع رطب چون کند؟ کسی که دلداده‌ی شیرینیِ رطب (خرمای نیم‌رسیده) است، نمی‌تواند نسخه‌ای بپیچد که رطب نخور! رطب زیان دارد! عوارض دارد! و اگر هم چنان نسخه‌ای بدهد اثری ندارد. چون بوی خوش رطب از لای نسخه بیرون می‌زند! من نمی‌توانم از آقای خزعلی و هر کسی که برای حق آزادی‌اش لب از آب و غذا فروبسته، نسخه بپیچم که از این دفاع عزتمندانه از آزادی شیرین خویش دست بردارد. چون خود هم چنان نخواهم کرد. اما می‌خواهم بخت خود را برای نوشتن نسخه‌ای بیازمایم که لااقل بوی خوش رطب ندهد! می‌توانم آیا؟ اگر صدایم به خزعلی عزیز می‌رسد، می‌گویمش: برادرم! تو مسئولانه برای حق آزادی خویش جنگیده‌ای. عزتت پایدار. اما یادت باشد به حق فرزندانت. فرزندان تو حقی بر گردنت دارند. آنگونه برای حق آزادی بجنگ که در حق فرزند جفا نشود. حق همسرت (که او را هم با همین اختیار و آزادی برگزیده‌ای)، به یادت می‌آورم که کم از حق آزادی، عاشقانه نیست. اینها را بر حسب حق یادآوری می‌گویم، که آن هم حق انسان است بر انسان. نکند حق خانواده‌ات را قربانی حقوق دیگر کنی. حق جسم تو، کم از حق آزادی روح و جانت نیست. مباد که در مسیر گرفتن یک حق، حقوق بقیه را (از جسم و فرزند و سر و همسر و...) نادیده بگذاری. دادگری و عدل و انصاف سخت است و دشوار. و در حلقه این همه حقوق، منصف باید باشیم. آنکه مانند تو با عزت بر حق آزادی خود پای می‌فشرد، حتماً آنقدر انصاف دارد تا حق همه را به یک قِسم ادا کند. و دِینی بر گردن خود باقی نگذارد. در صحنه اعتصاب غذای همه اسیران از آقایان صادقی و شریعتی و نکونام و طاهری و خزعلی و... دیگر عزیزان، چه می‌توان دید جز زیبایی؟ زیبایی نبردی تا پای جان، برای پس گرفتن آزادی. و من اگر حسرتی داشته باشم، حسرت حضور در آن آوردگاه عزت است که‌ شما خوبان در آن هستید و من غایبم. اما اگر نگویم که در کنار حق آزادی، حق سلامتی جسم خود را هم باید بجا آورید، به وجدان خود جفا کرده‌ام. و می‌گویم‌تان چرا! ما (در بیرون حصار) باید از تلاش برای رساندن صدای مظلومیت و حقوق همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، حتی یک لحظه هم غفلت نکنیم. و شما (که در حصارید) نیکوست تلاش کنید که با حفظ جسم و جان عزیزتان، علاوه بر حق‌طلبی و آزادی‌حواهی، «حق فردا» را هم به یاد داشته باشید و از آن حق غفلت نکنید! «فردا» بر گردن شما و ما حق بزرگی دارد؛ به بزرگی خود «آزادی»! برای رعایت حق فردای آزادی، افطار کنید و مراقب تندرستی‌تان باشید. سخنی هم با آزاداندیشانی که بیرون از حصارها و بند زندانها هستند! یادمان باشد که همه‌ی دربندان، از هر تیره و سلیقه و تفکری، اجزای یک «ما» هستند. همه همدردیم و درد همه ما، آزادی است. در این کاروان همه در یک سودا، همسفریم و خودی و غریبه نداریم. صدای همگی دربندیان باشیم و مباد که روزمرگی‌ها از یاد آنان غافل‌مان کند. اگر در این زمستان سرد، به خواب غفلت برویم؛ آن غفلت، خواب مرگ ماست. و ما به خاطر بدهکاری به آزادی و فردا، حق نداریم بمیریم و غفلت کنیم؛ تا آنگاه که به هدف برسیم. «روزه‌ی آزادیخواهی و حق‌طلبی‌تان» مقبول حق باد. به نام آزادگی افطارش کنید. فردا حقی بر گردن ما دارد و آزادی هم. با امید و همدلی، باید آزادی و فردا را به هم برسانیم که دارد دیر می‌شود! بابک‌داد