توکلی: بايد کاری کرد که قضيه حصر تمام شود

در ادامه واکنش ها به طرح "آشتی ملی" خاتمی و ه مزمان با ردصريح آن از سوی خامنه ای٬ احمد توکلی خواستار "عقب نشينیکتبی و رسمی" خاتمی شده است. يک نماينده مجلس هم گفته٬ تا قبلاز عيد "خبرهای خوبی" درباره حصر شنيده خواهد شد. در پی واکن شهای گسترده به طرح "آشتی ملی" که مدتی پيش ازسوی محمد خاتمی٬ رئيس جمهور دوران اصلاحات٬ مطرح شد٬احمد توکلی٬ از چهره های سرشناس اصول گرا نيز به صف کسانیپيوست که در اين رابطه موضع گيری کرده اند. احمد توکلی طی سخنانی در دانشگاه فردوسی مشهد٬ در پاسخ بهپرسشی در رابطه با حصر ميرحسين موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته است: »من به آشتی ملی معتقد هستم و بايد کاریکرد که اين قضيه تمام شود«. محمد خاتم ی گفته است٬ بايد زمينه آشتی ملی را فراهم کرد آخرين موضع گيری از آنِ رهبر جمهوری اسلامی بود. خامن های طیسخنانی تعبير "آشتی ملی" را "بی معنی" خواند و از بالا گرفتن بحث آن در رسانه ها انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون واردشدن به جزئيات طرح محمد خاتمی و قرار گرفتن در حوزه ی بحثاو٬ گفت: »مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟«سخنان خامنه ای در عين حال پيام روشنی هم داشت. او گفت: »البتهمردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسينی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و ب یحيايی٬ جوان بسيجی را در خيابانلخت کردند و کتک زدند٬ قهر هستند و با آنها آشتی هم نم یکنند«. آشتی ملی از طريق "توبه " احمد توکلی حصر را نوعی "چار هانديشی" م یداند و م یگويد٬ چنانچه آن سه نفر محصور نمی شدند بايستی محاکمه می شدند و چون"حکمشان معلوم است" در نتيجه محاکمه شان "نه برای نظام خوببود نه برای مردم و نه برای خود آنها". اين فعال سرشناس اصو لگرا سپس تعبير خود را از "آشتی ملی"روشن می کند: »بهترين و کم هزينه ترين راه اين است که کتبا ورسما عذرخواهی شود. آقای خاتمی شخصيتی محترم است که می توانست در همان زمان با يک جمله از آن همه اتفاق جلوگيریکند«. احمد توکلی در ادامه طرح مشخص خود برای اجرای "آشتی ملی"را چنين بيان م یکند: »الان پيشنهاد من همين است که آقای خاتمیرسما و کتبا عقب نشينی کند؛ عقب نشينی اصطلاح است٬ در واقع با اين کار پرواز می کند«. اين نماينده سابق مجلس در نهايت م یگويد: »عذرخواهی را به نفع نظام می دانم و انشاءﷲ آشتی ملی اتفاقخواهد افتاد«. پيش تر مصطفی تاج زاده٬ معاون سياسی وزارت کشور دولت اصلاحات٬ در تشريح طرح خاتمی گفته بود٬ "آشتی ملی" به اينمعنا نيست که »يکی از ديگری عذرخواهی کند يا توبه نامه بنويسد ومواردی از قبيل؛ ما اگر اهل چنين کارهايی بوديم در سال های گذشتهکه در زندان بوديم به چنين روش هايی متمسک می شديم که خودمانرا نجات دهيم و بتوانيم سهمی از حکومت را به خود اختصاصدهيم«. تا جزاده سه دليل را برای طرح "آشتی ملی" از سوی محمد خاتمیبرشمرده بود: نخست: وجود مشکلات متعدد در جامعه که "درصورت مهار نشدن" ممکن است به بحران تبديل شوند. دوم: "مخاطرات" به وجود آمده برای ايران پس از به قدرت رسيدنترامپ در آمريکا. و سوم: "نياز به جراحی های بزرگ درعرصه های مختلف" با هدف "جلوگيری از وقوع مسائل جديد". گرچه تلقی توکلی از "آشتی ملی" متعارف نيست٬ اما تأکيد او بر اينکه "بايد کاری کرد که اين قضيه تمام شود"٬ گمانه زنی های اخيردرباره احتمال پايان حصر خانگی موسوی٬ رهنورد و کروبی راتقويت می کند. تلا شهای جدی اخير علی مطهری برای ديدار با "محصوران"٬اميدواری محمدرضا عارف به پايان يافتن حصر خانگی معترضان به انتخابات ۸۸ و سخنان غلامعلی جعفرزاده نماينده مجلس٬ مبنی براحتمال رفع حصر پس از انتخابات٬ همگی خبرهايی هستند کههم هنگام با طرح موضوع "آشتی ملی" از سوی خاتمی٬ به تقويتگمانه زنی ها درباره احتمال آزادی موسوی٬ رهنورد و کروبی کمکم یکنند. "خبرهای خوب" تا قبل از عيد اما سخنان اخير محمود صادقی٬ نماينده تهران در مجلس٬ بهخوش بينی ها جلوه ای مشخص تر داد. صادقی روز سه شنبه (۲۶ بهمن) در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی در پاسخ به پرسشی دررابطه با موضوع حصر گفت: »با پيگيری های خستگی ناپذير دکتر مطهری٬ انشاﷲ تا قبل از عيد خبرهای خوبی خواهيم شنيد«. او امادرباره جزئيات اين "خبرهای خوب" توضيح بيشتری نداد. طوفان توييتری و چشم انداز رفع حصررهبران جنبش سبز هم زمان اما عباس جعفری دول تآبادی٬ دادستان تهران حصر را"يک تصميم ملی" خواند و گفت که طوفان توييتری و چشم انداز رفع حصررهبران جنبش سبز هم زمان اما عباس جعفری دول تآبادی٬ دادستان تهران حصر را"يک تصميم ملی" خواند و گفت که "آشتی ملی" در شرايط کنونیموضوعيت ندارد. از گمانه زنی ها گذشته٬ تغييری محسوس در وضعيت "محصوران"ديده نمی شود. سايت کلمه دو روز پيش خبر داده بود: »کوچکترينتغييری در وضعيت حصر رخ نداده است؛ همچون گذشته کليهارتباطات قطع و تماس تلفنی در طول هفته حتی با خانواده ميسرنيست٬ ملاقات با خانواده هفته ای يک بار در ساعتی بسيار محدوددر مجاورت زندان اختر در حضور ماموران امنيتی صورتمی گيرد و ساير شرايط همچون گذشته است«. طرح "آشتی ملی" خاتمی بازتاب گسترده ای در محافل سياسی ايرانداشت. کسانی چون صادق آملی لاريجانی٬ رئيس قوه قضائيه و محمدنبی حبيبی٬ دبيرکل حزب مؤتلفه از اردوگاه اصولگرايان به آنبه سختی تاختند و چهره های چون علی مطهری٬ نايب رئيس مجلس٬محمدرضا عارف٬ رئيس فراکسيون اميد مجلس و مصطفی تاج زاده٬چهره بانفوذ اصلا حطلب٬ هر يک از منظری متفاوت از آن حمايتکردند. حسن روحانی٬ رئيس جمهوری اسلامی ايران نيز روز ۲۲ بهمن درسخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب ايران سخنانی را بر زبانآورد که به همدلی با طرح "آشتی ملی" خاتمی تعبير شد. او گفت: »همه در پيروی از رهبر معظم انقلاب در پی اجماع و آشتی وانسجام ملی هستيم«. اتهام "سهم خواهی" به حاميان آشتی ملی حاميان طرح "آشتی ملی" از سوی عده ای از اصولگرايان متهمشده اند که تحت لوای "آشتی ملی" تنها در پی "رفع حصر" و"سهم خواهی" در قدرت هستند. برای نمونه منصور حقيقت پور٬نماينده اصو لگرا و مشاور رئيس مجلس٬ در پی رد صريح طرحخاتمی از سوی خامنه ای٬ گفت: »کسانی که تعبير "آشتی ملی" را بهکار بردند٬ هدفشان "سهم خواهی" بود که قطعا به اين هدف نخواهندرسيد«. سايت "الف" وابسته به احمد توکلی نيز روز سه شنبه نوشته بود: »باتامل در سخنان افرادی که تاکنون درباره طرح آشتی ملی سخنگفته اند بايد عنوان کرد٬ هدف اصلی نه رفع شکا فهای برآمده ازفتنه ۸۸ و نه حتی تلاش برای اصلاح مسير اشتباهی که منجر بهحوادث انتخابات رياست جمهوری دهم شد می باشد. بلکه ظاهراموضوع صرفا رفع حصر و زمينه سازی برای حضور دوبارهعناصر هنجارشکن در عرصه سياسی می باشد«.

حق آزادی، حق فردا، بابک داد

مقدمه: تازه‌ترین خبر: بعدازظهر شنبه مهدی خزعلی با فشار بالا و علائم سکته قلبی و اِدِم مغزی به بیمارستان آیت‌الله طالقانی منتقل شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذای خشک خود را نشکسته است. یادداشت زیر را عصر روز شنبه ۲۳ بهمن نوشته‌ام، ساعتی که خزعلی را به طرز مرموزی «سه ساعت و نیم» در مسیر زندان اوین تا بیمارستان طالقانی گردانده‌اند و در یک توقف، گازی در داخل اتاقک آمبولانس رها کرده‌اند که به گفته آقای خزعلی بخاطر احساس شدید خفگی، با پارچه‌ای خیس نفس خود را حفظ کرده و با سختی توانسته دریچه قفل‌شده آمبولانس را گشوده و از خفگی رهایی پیدا کند. بر اساس گزارشها، وی در طول مسیر بیمارستان مورد بدرفتاری مأموران امنیتی اوین قرار داشته است. حق آزادی، حق فردا! اقرار می‌کنم که من نمی‌توانم از آقای خزعلی کاری را بخواهم (شکستن اعتصاب غذا) که خودم هیچ اعتقادی به آن ندارم! که اگر من هم به جای او باشم، بی تردید همین انتخاب عزتمندانه را می‌کنم. آنقدر لب به غذایشان نمی‌زنم تا یا آزادی‌ام را پس بگیرم و یا جانم را بر سر آن بدهم. چرا که بالاتر از نعمت آزادی، چیز دیگری نمی‌شناسم. عشق به آزادی در نهاد هر ‌بشری هست و آدمی که خالی از عشق به اختیار و آزادی باشد، چیز بزرگی کم دارد! گرچه برای کسی که به اجبار و تسلیم تن داده و به هر علتی نمی‌تواند از پیله‌ی جبر و تقدیرش بیرون آید، سخن گفتن از رؤیای آزادی بیهوده است و حرفهای رسا و شیرین هم راه به جایی نمی‌برند. خلاصه اگر بگویم؛ اِشراف و امتیاز آدمی به «اختیار داشتن» اوست. داشتن حق انتخاب و آزادیِ است که بشر را از جانداران متمایز می‌کند. و گفتن ندارد که بزرگترین عزت آدمی، در دفاع او از آزادی و حق انتخاب خویش است. اگر «حق آزادی» را از آدمی بگیرند، آب و نان را می‌خواهد چه کار؟ اگر نتواند راهش را خود انتخاب کند، انگار آب را بر او بسته‌اند. یا هوا را از او دریغ کرده‌اند. آدمی که «حق اختیار» را می‌فهمد، با لب تشنه و تن زخمی، آنقدر برای آزادی خود می‌جنگد تا یا به چنگش بیاورد و یا عزتمندانه فدایی‌اش شود. در چنین صحنه‌ای، به جز زیبایی چیز دیگری می‌توان دید؟ گفته‌اند رطب‌خورده، منع رطب چون کند؟ کسی که دلداده‌ی شیرینیِ رطب (خرمای نیم‌رسیده) است، نمی‌تواند نسخه‌ای بپیچد که رطب نخور! رطب زیان دارد! عوارض دارد! و اگر هم چنان نسخه‌ای بدهد اثری ندارد. چون بوی خوش رطب از لای نسخه بیرون می‌زند! من نمی‌توانم از آقای خزعلی و هر کسی که برای حق آزادی‌اش لب از آب و غذا فروبسته، نسخه بپیچم که از این دفاع عزتمندانه از آزادی شیرین خویش دست بردارد. چون خود هم چنان نخواهم کرد. اما می‌خواهم بخت خود را برای نوشتن نسخه‌ای بیازمایم که لااقل بوی خوش رطب ندهد! می‌توانم آیا؟ اگر صدایم به خزعلی عزیز می‌رسد، می‌گویمش: برادرم! تو مسئولانه برای حق آزادی خویش جنگیده‌ای. عزتت پایدار. اما یادت باشد به حق فرزندانت. فرزندان تو حقی بر گردنت دارند. آنگونه برای حق آزادی بجنگ که در حق فرزند جفا نشود. حق همسرت (که او را هم با همین اختیار و آزادی برگزیده‌ای)، به یادت می‌آورم که کم از حق آزادی، عاشقانه نیست. اینها را بر حسب حق یادآوری می‌گویم، که آن هم حق انسان است بر انسان. نکند حق خانواده‌ات را قربانی حقوق دیگر کنی. حق جسم تو، کم از حق آزادی روح و جانت نیست. مباد که در مسیر گرفتن یک حق، حقوق بقیه را (از جسم و فرزند و سر و همسر و...) نادیده بگذاری. دادگری و عدل و انصاف سخت است و دشوار. و در حلقه این همه حقوق، منصف باید باشیم. آنکه مانند تو با عزت بر حق آزادی خود پای می‌فشرد، حتماً آنقدر انصاف دارد تا حق همه را به یک قِسم ادا کند. و دِینی بر گردن خود باقی نگذارد. در صحنه اعتصاب غذای همه اسیران از آقایان صادقی و شریعتی و نکونام و طاهری و خزعلی و... دیگر عزیزان، چه می‌توان دید جز زیبایی؟ زیبایی نبردی تا پای جان، برای پس گرفتن آزادی. و من اگر حسرتی داشته باشم، حسرت حضور در آن آوردگاه عزت است که‌ شما خوبان در آن هستید و من غایبم. اما اگر نگویم که در کنار حق آزادی، حق سلامتی جسم خود را هم باید بجا آورید، به وجدان خود جفا کرده‌ام. و می‌گویم‌تان چرا! ما (در بیرون حصار) باید از تلاش برای رساندن صدای مظلومیت و حقوق همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، حتی یک لحظه هم غفلت نکنیم. و شما (که در حصارید) نیکوست تلاش کنید که با حفظ جسم و جان عزیزتان، علاوه بر حق‌طلبی و آزادی‌حواهی، «حق فردا» را هم به یاد داشته باشید و از آن حق غفلت نکنید! «فردا» بر گردن شما و ما حق بزرگی دارد؛ به بزرگی خود «آزادی»! برای رعایت حق فردای آزادی، افطار کنید و مراقب تندرستی‌تان باشید. سخنی هم با آزاداندیشانی که بیرون از حصارها و بند زندانها هستند! یادمان باشد که همه‌ی دربندان، از هر تیره و سلیقه و تفکری، اجزای یک «ما» هستند. همه همدردیم و درد همه ما، آزادی است. در این کاروان همه در یک سودا، همسفریم و خودی و غریبه نداریم. صدای همگی دربندیان باشیم و مباد که روزمرگی‌ها از یاد آنان غافل‌مان کند. اگر در این زمستان سرد، به خواب غفلت برویم؛ آن غفلت، خواب مرگ ماست. و ما به خاطر بدهکاری به آزادی و فردا، حق نداریم بمیریم و غفلت کنیم؛ تا آنگاه که به هدف برسیم. «روزه‌ی آزادیخواهی و حق‌طلبی‌تان» مقبول حق باد. به نام آزادگی افطارش کنید. فردا حقی بر گردن ما دارد و آزادی هم. با امید و همدلی، باید آزادی و فردا را به هم برسانیم که دارد دیر می‌شود! بابک‌داد

چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را 'فسخ' کرد؟

سازمان خصوصی سازی ایران با انتشار اطلاعیه ای قرارداد واگذاری نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را بعد از هفت سال لغو کرد. نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران مهر ماه سال ۱۳۸۸ در یک معامله پر سرو صدا به ارزش هفت هزار ۸۰۰ میلیارد تومان (به ارزش روز حدود هشت میلیارد دلار) به کنسرسیومی فروخته شد که سهامداران آن از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند. کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار ۵۰ بعلاوه یک درصد سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" از شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه خود تاکید کرده که خریدار سهام شرکت مخابرات با "نقض مکرر" تعهداتش باعث شده تا این سازمان از "حق فسخ مندرج در قرارداد" استفاده کند. علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری فارس گفته که "قرارداد واگذاری مخابرات ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن دو یا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک فسخ شد." به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، "با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، چاره‌ای برای سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می شود." در هفت سال گذشته مدیریت شرکت مخابرات با شرکت‌های خریدار بوده ولی بنابر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت مخابرات و مدیریت آن به دولت بازگردانده می شود و بعد از مراحل قانونی، مجددا سهام آن برای واگذاری عرضه خواهد شد. به گفته آقای پوری حسینی "به احتمال فراوان سازمان خصوصی سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی را عرضه خواهد کرد." علت فسخ قرارداد علت اصلی فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات، ناتوانی کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" در پرداخت بدهی عنوان شده است. در زمان واگذاری شرکت مخابرات، ارزش نیمی از سهام این شرکت، هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و قرار بود خریدار ۲۰ درصد آن یعنی یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان آن را نقد و بقیه را در ۱۶ قسط ۴۸۴ میلیارد تومانی در هر شش ماه یکبار بپردازد. با وجود اعلام فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات، مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین ابراز امیدواری کرده که "با مذاکرات انجام شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود." آقای سید هاشمی با تائید تاخیر در پرداخت اقساط گفته که از ۱۶ قسطی که باید تا پایان سال ۹۶ پرداخت می کردیم تا به حال ۱۲ قسط آن را پرداخت کرده ایم اما "قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان ماه پرداخت می شد، هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی سازی تقاضای استمهال کرده ایم." خریدار سهام مخابرات می گوید تقاضا کرده ایم پرداخت بدهی سه ماه به تاخیر بیفتد اما به نظر می رسد مسئله پرداخت اقساط سهام شرکت مخابرات از مدتها پیش با مشکل مواجه بوده است. جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته خریداران سهام مخابرات در دو سه سال اخیر در پرداخت بدهی های خود "کوتاهی" کرده اند و با وجود آنکه "سازمان خصوصی سازی با آنها همراهی زیادی کرد ولی متاسفانه کار به جایی رسید که به نظر می سد آنها مایل به حل موضوع نیستند و گرنه ما به سمت فسخ قرارداده نمی رفتیم." به گفته آقای سبحانی"سازمان خصوصی سازی به دفعات زیاد به شرکت توسعه اعتماد مبین فرصت داد که بدهی های خود را پرداخت کند ولی متاسفانه این شرکت از فرصت داده شده استفاده نکرد." در حالی که معمولا سازمان خصوصی سازی با خریداران سهام شرکت های دولتی به خصوص شرکت های زیانده همراهی می کند و به جای فسخ قرارداد برای پرداخت بدهی، به آنها فرصت می‌دهد اما سازمان خصوصی سازی معتقد است شرکت مخابرات یک شرکت سودده است و دلیلی وجود ندارد که خریدار اقساط بدهی خود را نپردازد. واگذاری پر سروصدا هفت سال پیش نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران در حالی به گروهی از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد که رقیبش "پیشگامان کویر یزد" ساعاتی پیش از معامله به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از رقابت کنار گذاشته شد و رقابت عملا بین گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" و کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" بود که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند. اعتراض ها به نحوه واگذاری سهام مخابرات تا مدتها ادامه داشت و حتی مجلس نیز تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام داد و این واگذاری را "صوری" خواند و تاکید کرد که واگذاری شرکت مخابرات "با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیر رقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت." از نظر مجلس این واگذاری مغایر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که بر اساس آن "یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی (سپاه پاسداران) وابسته است، واگذار شد." اعتراض به این واگذاری به حدی زیاد بود که نمایندگان مجلس شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد را به مجلس فراخواندند اما آقای حسینی ضمن دفاع از واگذاری مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و قانونی بودن آن خطاب به نمایندگان مجلس گفت "اگر مخالف خریداری بنگاهها از سوی شرکت های عمومی غیر دولتی هستید قانونی تصویب کنید و شرکت های عمومی غیر دولتی را از خرید بنگاهها منع کنید." شرکت های و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران نظیر قرارگاه خاتم الانبیا در سالهای اخیر به خصوص در دولت محمود احمدی نژاد سهم زیادی در پروژه های عمرانی و اقتصادی پید کرده‌اند و لغو قرارداد شرکت مخابرات برای دولت حسن روحانی کار آسانی نخواهد بود. به نظر می رسد به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی سپاه، برای دولت آقای روحانی لغو این قرارداد کم هزینه نخواهد بود شاید برای همین دلیل است که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته شرکت خریدار می تواند "در صورت پاس کردن چک ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند." برخی از تحلیلگران بر این باورند که اعلام رسمی دولت برای لغو این قرارداد بیشتر برای این است که فشار بر شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را بیشتر کند تا آنها مجبور شوند بدهی خود را به دولت بپردازند.

خبرگزاری‌های ایران عبارت "آمریکا ببر کاغذی" را از سخنان فرماندۀ سپاه حذف کردند

*""سپاه نیوز" همانند دیگر خبرگزاری های ایران بخشی از سخنان فرماندۀ کل سپاه پاسداران ایران را در مورد آمریکا سانسور کرد. سرلشگر محمدعلی جعفری در سخنانی که امروز چهارشنبه بیستم بهمن ماه به مناسبت سی وهشتمین سالگرد انقلاب اسلامی در تهران ایراد نمود به نقل از یک تحلیلگر وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که این کشور چه "در جهان اسلام" و چه "در کل جهان" یک "ببر کاغذی" است و این ارزیابی به گمان فرماندۀ سپاه پاسداران ایران از نشانه ها و نتایج "مجد و عظمت انقلاب اسلامی" و موقعیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای است. خبرگزاری "سپاه نیوز" و "فارس" که هر دو وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند در گزارش هایشان دربارۀ سخنرانی سردار جعفری عبارت "ببر کاغذی" را حذف کردند و خبرگزاری "مهر" این عبارت را به "روی کاغذ" تبدیل کرد. در این بین خبرگزاری های "فارس" و "ایلنا" از این "سانسور" نیز فراتر رفت و کل سخنان فرماندۀ سپاه پاسداران را از صفحۀ اصلی و ستون سیاسی خود حذف کردند. در سخنرانی امروزش فرماندۀ کل سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که "حتا دشمنان انقلاب اسلامی با اعتراف به مجد و عظمت حکومت اسلامی ایران به دولتمردان آمریکایی توصیه می کنند که تهدید علیه ایران نه تنها بی فایده، بلکه مضر است." دیروز آیت الله خامنه ای در ادبیاتی غیرمعمول به تهدیدهای دولت جدید آمریکا واکنش نشان داد و از دونالد ترامپ، رییس جمهوری جدید آمریکا، بابت تهدیدهای اخیرش علیه حکومت اسلامی ایران تشکر کرد، زیرا این تهدیدها، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، مؤید تحلیل های او دربارۀ ماهیت واقعی آمریکا است. در این حال، رویترز به نقل از منابع آگاه امروز نوشت که دونالد ترامپ در نظر دارد با صدور یک حکم اجرایی سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه های تررویستی قرار بدهد و برای این منظور نظر شماری از نهادها و سازمان های حکومتی آمریکا را جویا شده است. رویترز از سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین بازوی نظامی رژیم اسلامی ایران یاد کرده که بر دامنۀ نفوذ گسترده اش در اقتصاد و قدرت سیاسی ایران طی سال های اخیر افزوده شده است. رویترز اضافه کرده است که قرار گرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست سیاه گروه های تروریستی تنش و بحران در منطقه را افزایش خواهد داد. دیروز سه شنبه هفتم فوریه شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید آمریکا خطاب به آیت الله خامنه ای گفت که "اگر رژیم ایران پی نبرده که در آمریکا رییس جمهوری جدیدی بر سر کار آمده، در واقع خود را دست انداخته است." سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که رییس جمهوری جدید آمریکا نظاره گر منفعل تخلفات ایران نخواهد بود و هیچ تدبیر و گزینه ای را برای تنبیه حکومت اسلامی ایران از نظر دور نخواهد داشت. دولت ترامپ در واکنش به آزمایش اخیر موشکی سپاه پاسداران ایران ۲۵ شخصیت حقوقی و حقیقی وابسته به این نهاد نظامی را هدف مجازات های جدید قرار داد.

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ سه روایت از حداقل دستمزد سال ۹۶: فقر اجتناب‌‌ناپذیر کارگران

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ سه روایت از حداقل دستمزد سال ۹۶: فقر اجتناب‌‌ناپذیر کارگران FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmail کارگروهی برای تعیین سطح دستمزدها در سال ۹۶ تشکیل شده است. گرچه هنوز کارگروه یاد شده در شورای عالی کار مشغول تعیین معیارهای افزایش دستمزد است اما زمزمه‌هایی نیز شنیده می‌شود: افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصد دستمزد فعلی، چانه‌زنی بر مبنای خط فقر تعیین شده توسط مجلس، و یا تامین هزینه “بخشی از اقلام مصرفی خانوارهای کار”. آیا واقعاً دستمزدها به فراخور هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ مقامات وزارت کار به نمایندگی از طرف دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان شوراهای اسلامی کار در این جلسات شرکت دارند. آن‌ها در گفت‌وگوهایشان با رسانه‌ها، معیارها و ارقام متفاوتی درباره میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ عنوان کرده‌اند. هم نماینده شوراهای اسلامی کار و هم نماینده تشکل‌های کارفرمایی گفته‌اند قرار است برای تعیین حداقل مزد سال ۹۶، میزان کالری مورد نیاز یک خانواده و بر اساس آن هزینه مواد غذایی و غیر غذایی لازم زندگی کارگران محاسبه شود. در همان حال هر دو طرف این مذاکرات به این نکته اشاره کرده‌اند که به لحاظ اقتصادی، در سال ۹۶ پرداخت حداقل دستمزد ممکن نیست و باید در یک فرآیند درازمدت به آن دست یافت. صعود به خط فقر در “درازمدت” احسان سهرابی “عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار” گفته است: “حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است.” علی خدایی عضو دیگر “هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار” و نماینده شورای عالی کار با اشاره به اختلافاتی که میان نمایندگان این تشکل و نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد وجود دارد در عین حال تاکید کرده است: “ممکن است به دلایل اقتصادی برای سال ۹۶ امکان عملیاتی شدن محاسبات کارگروه مزدی وجود نداشته باشد”. او اما امیدوار است که شاید بتوان در “درازمدت” برنامه‌ای برای رسیدن به دستمزد مطلوب در نظر گرفت. اصغر آهنی‌ها از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته مذاکرات در حدی است که گروه کاری “بر سر تعیین معیار‌های منطقی” بتواند توافق کند. وی افزوده است “الگوی به‌دست آمده [برای اجذرایی شدن] نیازمند تطبیق نظرات فنی نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی و در نظر داشتن واقعیت‌های اقتصادی است”. به گفته آهنی‌ها تأمین بخشی از هزینه زندگی کارگران بر عهده کارفرمایان است و مابقی را باید دولت و سایر ارگان‌ها بر عهده بگیرند. حمید حاج ‌اسماعیلی، “کارشناس کار” اما در گفت‌و گو با خبرگزاری کار ایران ملاک مشخص‌تری برای تعیین دستمزدها به دست داده است. او اعتقاد دارد که می‌توان برای تعیین حداقل دستمزد، میزان تعیین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس را مبنای چانه‌زنی در شورای عالی کار قرار داد که حدود یک میلیون و هشتصدهزار تومان است. این کارشناس توصیه کرده که کسری دستمزد کارگران با پرداخت یارانه غیر نقدی و بن‌های کارگری جبران شود. در چنین شرایطی، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که در خوشبینانه‌ترین حالت، حدااقل دستمزد کارگران در سال آینده بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد. دستمزدها و هزینه‌های زندگی روزنامه اعتماد اخیرا گزارشی منتشر کرده است از شکاف مزد و معیشت در ۱۰ سال گذشته. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی ظرف ۱۰ سال گذشته ۴۵۳ درصد افزایش داشته‌اند. به عبارت دیگر یک خانواده در صورتی می‌تواند سطح زندگی‌اش در سال ۱۳۸۵ را حفظ کند که درآمدش دست‌کم در این مدت چهار و نیم برابر شده باشد. دستمزد کارگران در این بازه زمانی به میزان اندکی افزایش یافته و به همین جهت سطح زندگی آن‌ها افت کرده و فقیرتر شده‌اند. در این میان بهای کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ، برنج و حبوبات، لبنیات و تخم‌مرغ باز هم افزایش بیشتری پیدا کرده است. بخش عمده‌ای یا در برخی موارد همه درآمد ماهانه دهک‌های پایین جامعه صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود. فعالان کارگری طی سال‌های اخیر هر سال به پایین بودن دستمزدها اعتراض کرده‌اند و خواستار اجرای اصل ۴۱ قانون کار شده‌‌اند که حاکی است حداقل دستمزد باید به نحوی باشد که تورم را جبران و زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند. بیشتر بخوانید: پروین محمدی: «ما به زندگی زیر خط فقر رضایت نمی‌دهیم» ائتلاف دولت و کارفرمایان علیه افزایش دستمزد دولت افزایش دستمزدها را «وتو» می‌کند حداقل دستمزد ۹۶: آیا سرکوب مزدی ادامه می‌یابد؟

سینه رسانه های آلمانی چرا داغ «ترامپ» دارند؟

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی این خبر در پایان هفته گذشته تبدیل شد به یک خبر جنجالی کوچک که حتی تلویزیون رسمی آلمان مانند ARD و همچنین نشریاتی مانند زود دویچه سایتونگ، و اشپیگل آنلاین و «تسایت آنلاین» که به خود لقب نشریات با کیفیت داده اند نیز آن را منتشر کردند. خبر هراس انگیز این بود: «چهار نفر از مهمترین همکاران وزارت خارجه امریکا استعفای خود را ارائه کرده اند». بدنبال آن آژیر خطر بصدا در آمده بود که : «از دست دادن چنین دانش سازمانی در دهه های گذشته مانند نداشته است». البته این چهار نفر داوطلبانه از خدمت کناره نگرفته بودند. بنا به نوشته واشنگتن پست و گفته های CNN دولت جدید ترامپ به این مقامات برجسته دولتی گوشزد کرده بود که بهتر است بروند. قرائن می خواهد بگوید این تصمیم نیز نشانی دیگر از دیوانگی دستگاه دولتی جدید امریکاست که ترامپ انتصاب کرده و باید هیستری عمومی را تقویت کند. در حالی که این امر اصلا تازگی ندارد. وقتی دولتی عوض می شود همراه با آن مقامات برجسته اداری نیز تغییر می کنند. در برلین هم همین کار را می کنند. زیرا مقامات برجسته معمولا «مقامات سیاسی» هستند که هر دولتی که تازه بر سر کار میاید برای این که مطمئن شود درهر وزارتخانه ای خط مشی وزیر جدید واقعا در سطوح پائین تر نیز بدقت اجرا می شود، «پست های سیاسی» را به افراد مورد اطمینان خود می سپارد. در امریکا بسیاری از پست های برجسته ، بویژه در وزارت خارجه، برای خشنود سازی و دل بدست آوردن اعطا می شود. این رسم بویژه در مورد پست سفیران که پستی مطلوب است اجرا می شود. این مسئله در واشنگتن تقریبا بنوعی «حق عرفی» تبدیل شده که هرکس در دوران مبارزات انتخاباتی پول بیشتری برای انتخاب رئیس جمهور جدید بپردازد، بعدا می تواند در انتظار پست سفارت در یکی از کشورهای جالب باشد. از این رو ترامپ قبلا اشاره کرده بود که او » سفرای- اوباما» را از 60 کشور فراخواهد خواند. اما از آنجا که ترامپ از شخصیت های «مهم» کمک های مالی برای انتخابات در یافت نکرده احتمالا برای ادامه سنت واشنگتن مبنی بر «اعزام سفیران سوگلی» با مشکل روبرو خواهد شد. به این ترتیب احتمال می رود که بخت دیپلمات های حرفه ای برای دست یافتن به پست های عالی بیشتر شود، که بی تردید بد نخواهد بود. در این میان این نیز روشن شده است که معاون وزارتخارجه امریکا برای امور اروپا که به (ویکتوریا» فاک EU» نولاند) شهرت یافته (در استراق سمع تلفنی که هنگام حضور او در اوکرائین رخ داد او واژه های «فاک اتحادیه اروپا» را بکار برده بود (که در واقع افشاگر سیاست خارجی امریکا در برابر اتحادیه اروپا شد) روز پنجشنبه گذشته آخرین روز خدمت او نیز بوده است. او مظهر زشت نئوکان های جنگ طلب است که آخرین «موفقیت» او کودتای خشونت آمیز در اوکرائین بود. حاصل آن این بود که واشنگتن توانست روند نزدیک شدن آلمان- روسیه را برهم بزند، جنگ سرد جدید را که از مدت پیش نقشه آن کشیده شده بود به راه اندازد و بار دیگر با بکار گرفتن گوه ای عمیق روسیه و اروپا را از هم جدا کند. اگر تلویزیون آلمان و دیگر «رسانه های با کیفیت» اندکی تحقیق کرده بودند متوجه می شدند که آن چهار مدیر برجسته ای که برای رفتن آنها از وزارت خارجه تا این حد سوگوارند، دارای مقامات کلیدی در » لجنزار متعفن» نخبگان سیاسی واشنگتن هستند که ترامپ قول داده آن را «خشک کند». این که ترامپ این کودتاچی را کنار می گذارد خود نشان دیگری است از این که وقتی صحبت از ایجاد توازن سیاسی با روسیه می کند حرفش جدی است. آن چهار مقام برجسته از کار برکنار شده عبارت بودند ار «پاتریک کندی» معاون وزیرخارجه برای مدیریت، «جویس آنه بار» مسئول امور اداری، میشل بوند، مسئول امور کنسولی و «گنتری اسمیث» مدیر دفاتر دیپلمات ها در سفارتخانه های امریکا. در واقع آن چهارنفر با هم مسئول هزاران پست دیپلماتیک در وزارت خارجه امریکا بودند که در واشنگتن در باره آن پست ها تصمیم گرفته میشد. تلویزیون آلمان با ابراز تاسف از این تصمیم و این که جایگزین کردن این افراد کار دشواری است، و از این فقدان درک با تاسف سر تکان می دهد که چطور ترامپ افرادی را به کنار نهاده که هم در دوره دموکرات ها و هم جمهوریخواهان در این پست ها خدمت کرده بودند و در واقع مسئول مدیریت کلیه کارهای وزارت خانه بوده اند. دلیل اخراج آنها نیز درست همین بود. مثلا پاتریک کندی بدلیل نقش مشکوکش در ماجرای – بنغازی در لیبی مدت ها بود که نامش در لیست جمهوریخواهان برای اخراج قرار گفته بود. کندی از جمله ازسوی جمهوریخواهان در کمیسیون امنیت سنا که در آن وقت دراقلیت بودند، برخلاف امروز که در اکثریت هستند، متهم بود به این که برای امنیت مقام دیپلماتیک امریکا در بنغازی واقع در لیبی اقدامات کافی بعمل نیاورده بود. و به این ترتیب در کشته شدن سه مامور سیا و همچنین «استیونس» -سفیر امریکا او نیز مقصر بوده است. این چهار امریکائی در سال 2012 طی حمله ای که به سفارت امریکا شد کشته شدند. شهر بنغازی در شرق لیبی در آن زمان مرکز اسلامگرایان خشونت طلب بود که تحت حمایت امریکا قرار داشت و با دولت قانونی در لیبی میجنگیدند. کشته شدن چهار امریکائی فقط نشان داد که در آن زمان هم میان فراکسیون های مختلف خشونتگرایانی که سلاح و پول را از حامیان امریکائی خود می گرفتند تا چه حد اختلاف بوده است. اتهام با اهمیت دیگری که به سناتور کندی 80 ساله وارد آمده این است که او یک معامله غیر قانونی با اف.بی. آی. کرده که مانع تعقیب قانونی هیلاری کلینتون گردد که در آن زمان رئیس او بوده است. جریان از این قرار بود که کلینتون یک سند رسمی را که مهر محرمانه بر آن خورده بود از «سرور» خصوصی و فاقد ایمنی خود فرستاده بود. گویا طبق پروتکل های رسمی، سناتور کندی روز 17 اکتبر 2016 در گفتگو با رهبری اف.بی.آی. پیشنهاد می کند که سند تغییر کند و واژه «محرمانه» از روی سند برداشته شود. در مقابل کندی چند پست در سفارتخانه های امریکا در اختیار اف.بی.آی. خواهد گذاشت. در مورد سه نفر دیگر نیز نیازی به تحقیقات عمیق نیست تا روشن گردد که آنها هم در کنار هیلاری کلینتون بوده اند. آنها در دنیایی موازی، در طبقه هفتم وزارتخارجه امریکا برای کنسرن ها و علیه علائق خلق امریکا در سراسر جهان تدارک جنگ و دخالت در امور کشورهای دیگر را می دیدند، آن هم با استمراری حیرت انگیز. اعم از آن که دولت در دست جمهوریخواهان بود یا دموکرات ها… منبع آینده ما

سه وزیر کابینه روحانی رفتند و سه سرپرست آمدند؛ تردید بین استعفا یا برکناری

جای خالی گودرزی و جنتی در جلسه کابینه با معرفی سه سرپرست جدید، جایگزینی سه عضو کابینه حسن روحانی قطعی شد. وزیر آموزش و پرورش که برخلاف وزیر ورزش و وزیر ارشاد حاضر به استعفا نشده بود و در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت حضور داشت، به گزارش برخی رسانه‌های ایران از سوی حسن روحانی برکنار شده است. در شرایطی که دولت حسن روحانی در اقدامی عجیب از اطلاع‌ رسانی شفاف و دقیق درباره تغییرات کابینه خودداری می‌کند، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ مهر حضور پیدا نکردند. همزمان ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت گزارش داده که سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شده است. آقای صالحی در حوزه علمیه درس خوانده و دکترای فلسفه دارد. همچنین سید نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده است. او که پیش از این معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای این وزارتخانه بود در آبان ۱۳۹۲ به عنوان گزینه وزارت ورزش و جوانان از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد کسب کند. پیش از او، مسعود سلطانی‌فر و سیدرضا صالحی امیری هم موفق به کسب رای اعتماد مجلس برای این سمت نشده بودند. اما وزارت آموزش و پرورش که اکنون سید محمد بطحایی را به عنوان سرپرست در راس خود می‌بیند، وضعیت پیچیده‌تری دارد. علی اصغر فانی که پیش از این یک بار استیضاح شده و دوباره رای اعتماد گرفته بود، در آستانه استیضاح مجدد قرار داشت اما به نظر می‌رسد که تمایلی برای استعفا نداشت. او روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت که آمادگی پاسخگویی در جلسه استیضاح را دارد اما در عین حال برای «هرگونه تصمیم» حسن روحانی در مورد ادامه کارش «اعلام آمادگی» می‌کند. خبرگزاری‌های ایران تفاسیر متفاوتی از این نامه داشتند و برخی آن را به استعفا تعبیر کردند اما برخی خبر دادند که در پی این نامه، رئیس جمهوری ایران تصمیم به برکناری فانی گرفته است. تغییرات صورت گرفته در کابینه در شرایطی صورت می‌گیرد که کمتر از یک سال به عمر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی باقی است.