:: دیوان عدالت اداری ایران هم در پی تفکیک جنسیتی است!

در پی اقدام اخیر شهرداری تهران در زمینه تفکیک جنسیتی در محل کار، اکنون مقامات دیوان عدالت اداری در ایران هم چنین اقدامی را تایید کرده و به «تقسیم بندی» مدیریت های این اداره بر اساس جنسیت پرداخته اند. علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که در این چارچوب «مدیریت دفاتر شعب دیوان عدالت اداری تقسیم‌بندی شده و مدیریت تعدادی از دفاتر در بخش‌های مختلف به طور کلی به خانم‌ها واگذار شده است.» وی این اقدام را در جهت سالم‌سازی فضای کار و موجب افزایش بهره‌وری خوانده و گفته است: «هر کس در این مسیر حرکت کند در راستای کرامت بانوان گام برداشته است.» این در حالی است که بحث ها و جنجال درباره تفکیک جنسیتی در ادارات شهرداری همچنان ادامه دارد. بر اساس بخشنامه‌ محرمانه‌ای که شهرداری تهران چندی پیش تصویب کرده و خبرش در روزهای گذشته به رسانه‌ها درز کرد، همه‌ مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران موظف می شوند که فقط از کارمندان مرد به عنوان منشی، ماشین‌نویس، مسئول دفتر و مسئول پی‌گیری استفاده کنند. شهیندخت ملاوردی، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی با ایرنا در اواخر تیرماه از پیگیری این مصوبه خبر داده بود. با وجود انتقادات و اعتراضاتی که در این زمینه مطرح شد، فرزاد خلفی معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات شهرداری تهران مدعی شد که این اقدام در راستای «رفاه حال خانم‌ها» انجام شده است. معصومه آباد، عضو اصولگرای شورای شهر تهران نیز این اقدام را «مناسب برای زنان» توصیف کرد و گفت که تصمیم‌هایی برای جداسازی همه‌ کارمندان زن و مرد در شهرداری گرفته خواهد شد. از سوی دیگر محمدباقر قالیباف شهردار تهران در سخنانی پیش از خطبه‌ های نمازجمعه تهران در روز ۲۷ تیرماه گذشته، بخشنامه ای که در این زمینه صادر شد به دنبال این نبود که زن‌ها را از کار در سمت‌های دفتری و اجرایی شهرداری منع کند. وی گفت حرف او این بوده که اگر در یک مجموعه چند کارمند زن و چند کارمند مرد کار می‌کنند، می‌توان کاری کرد که این افراد در اتاق‌های جداگانه کار کنند. اما شاید بتوان گفت اظهارات و واکنش شهردار تهران در اواخر تیرماه در مراسم نماز جمعه، و همینطور الگوبرداری بعضی نهادهای دیگر از جمله دیوان عدالت اداری از شهرداری نشانه آنست که این موج همچنان ادامه دارد و در واقع چالش های بزرگی میان موافقان و مخالفان اینگونه اقدامات وجود دارد. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران پنج شبنه گذشته، تفکیک جنسیتی در محل کار را موجب بالا رفتن بازدهی کارکنان خواند و به همین دلیل آن را قابل تایید دانست. پورمحمدی تصریح کرد: «اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مساله باعث افزایش راندمان کاری می‌شود. این هم اقدام با ارزش‌ها و سنت‌های ما و هم با منطق اقتصادی سازگار است و باید از این استقبال کنیم.» اما دکتر احمد اژه ای، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد، در این باره به شرق پارسی گفت: «بحث تفکیک جنسیتی که چند وقتی است از سوی برخی از افراد که گرایشهای سیاسی مشخصی هم دارند بیشتر نشانگر تمایلات سیاسی آنها است و متاسفانه موضوع زنان در اینجا دستاویز نگاه سیاسی آنها شده است. من نمی توانم مورد سنت و فرهنگ و شریعت را نادیده بگیرم و هر فردی در هر جامعه ای باید به ابن مبانی احترام بگذارد اما تفکیک جنسیتی کا از سالهای بعد از انقلاب در مدارس و دانشگاه و حتی در سالنهای سینما و اوتوبوس هم اعمال شد نشان از نگرش تنگ نظرانه است.» وی گفت: «دعدغه های دینی و بعضا غیرت دینی را باید با حضور جامعه شناسان و علمای دینی و نخبگان جامعه به بحث گذاشت که مردم نسبت به رفتار مسولینی که باید فضای آرامش را برای مردم فراهم کنند دچار بدگمانی نشوند.» به گفته این جامعه شناس تفکیک جنسیتی و انزوای زنان مشکلات و نابسامانی هایی را در پی دارد که به مرور زمان خود را نشان خواهد داد. لینک مستقیم

گفتگو با وزیر فرهنگ و ارشاد 35 سال سقوط اخلاقی در ایران پس از انقلاب

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد با روزنامه "شرق" گفتگوئی کرده که فرازهائی از آن را در تیتر اول امروز پیک نت می خوانید. آنچه در زیر می خوانید بخش مشروح این گفتگوست: * در طول یک‌ سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رود که به خانه مادری هنرمندان و اهل فرهنگ تبدیل شود. می‌توانم بگویم در این مدت پای هنرمندان به وزارتخانه باز شده است. زمانی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمدم، برخی از هنرمندان می‌گفتند حدود چهارسال است که از خیابان بهارستان رد نشده‌اند. برخی هم هشت‌ سال پایشان را به اینجا نگذاشته بودند. فکر می‌کنم حداقل کاری که در این مدت صورت گرفته این است که هنرمندان نسبت به آینده خود امیدوار شدند و نسبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشبین هستند. * فشار برخی جریان‌ها در این مدت بیشتر شده است. گروه‌هایی هستند که غیراز سلیقه‌ خودشان سلیقه دیگری را نمی‌پذیرند. من این را می‌دانستم. از همان ابتدا حاشیه‌هایی را که در اطراف این وزارتخانه بود می‌شناختم، اما با علم و اطلاع نسبت به اینکه ممکن است آنچه گفته می‌شود به مذاق برخی‌ خوش نیاید، دیدگاه‌های خودم و سیاست‌های عمومی دولت را بیان می‌کنم. * درباره ممیزی هیچ‌گونه عقب‌نشینی‌ای نکرده‌ام. خودم اعتقاد به ممیزی داشته و دارم. نمی‌شود یک دستگاه حکومتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگوید هر نوع کتابی با هر صورتی چاپ شود و ما هم هیچ نظارتی نداشته باشیم. در هر صورت اصل ممیزی در قانون به ما دیکته شده و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای ما جنبه قانونی دارد وظایفی را برایمان تعیین کرده است. نکته‌ای که من در روزهای آغاز تصدی خودم عنوان کردم این بود که می‌خواهیم ممیزی قبل از چاپ را برداریم و آن را به خود ناشران واگذار کنیم تا در این دوره‌ وقتی می‌خواهند کتاب‌هایشان را برای بررسی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دهند و مدت طولانی‌ای را که کتاب اینجا متوقف می‌شود تا مجوز بگیرد - که گاهی به دو سال هم رسیده است - برداریم. قانون، مشخص است. ما این را در اختیار ناشران قرار می‌دهیم تا خودشان مواردی را که با قانون تعارض دارد، اصلاح کنند و کتاب را به ما ارائه دهند. بعد از چاپ، کتاب را دوباره بررسی می‌کنیم. اگر احیانا مواردی باقی مانده باشد که احتیاج به اصلاح داشته باشد، آن را اصلاح می‌کنیم. منتها ناشران زیر بار این موضوع نرفتند و گفتند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهد ممیزی را که از آن به سانسور تعبیر می‌کنند، از خودش به ما منتقل کند. چون آنها نپذیرفتند ما هم گفتیم همین روال قانونی را طی خواهیم کرد. اتفاقی که در عمل افتاد، عقب‌نشینی نیست. سعی شده زمان پاسخگویی برای هر کتابی را به یک ماه کاهش دهیم. اگر ممیزی واگذار شود این زمان ممکن است به دو هفته کاهش پیدا کند. یعنی هر کتابی که اینجا ارائه می‌شود ظرف کوتاه‌ترین مدت تکلیف آن را مشخص می‌کنیم. * در مورد خانه سینما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – دوره احمدی نژاد- خانه سینما را بست و شروع به تقویت تعداد خاصی در برابر مدیران خانه سینما کرد. ما آمدیم با گروه‌های مختلف سینمایی صحبت کردیم و در نهایت به نوعی تفاهم رسیدیم و این نهاد صنفی بازگشایی شد. *درباره انجمن صنفی مطبوعات موضوع کمی فرق می‌کرد. صدور مجوز این انجمن حتی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مجوز را صادر کرده است. ما بعد از مستقر شدن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مذاکراتی را با وزیر تعاون و وزیر اطلاعات انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که وزارت اطلاعات که در گذشته علیه انجمن صنفی مطبوعات شکایت کرده و منجر به بسته‌ شدن آن شده، شکایتش را پس بگیرد. وزارت اطلاعات هم شکایتش را پس گرفت. تلاشی که باید از طرف ما انجام می‌شد، شخصا دنبال کردم و وزارت اطلاعات هم رسما به دستگاه قضایی نامه نوشت و اعلام کرد ما از این انجمن شکایتی نداریم. منتها دستگاه‌ قضایی در حال حاضر اجازه باز شدن انجمن صنفی را نمی‌دهد. این دستگاه می‌گوید ما کاری نداریم که وزارت اطلاعات شکایتش را پس گرفته. اگر ما اینجا را پلمب کردیم به دلایل دیگری است. بنابراین ما تا به حال موفق نشده‌ایم انجمن صنفی را باز کنیم، به این دلیل که گفتم. * من وضعیت مطبوعات را اصلا مطلوب نمی‌بینم. روزنامه‌ها و نشریاتی که در حال حاضر در ایران به صورت حرفه‌ای منتشر می‌شوند بسیار اندک هستند. روزنامه‌نگارانی که حرفی برای گفتن داشته باشند و هر روز به طور مرتب قلم بزنند و در مورد مسائل مختلف اهل مطالعه باشند، تعدادشان مطلوب نیست. در خیلی از روزنامه‌ها و نشریاتی که منتشر می‌شوند افراد حرفه‌ای در آنها نیست و آموزش‌هایی در این مورد وجود ندارد. حتی گاهی برخی از خبرنگاران، می‌خواهند مطالب اظهارشده را نقل به معنا کنند اما بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشند اشتباه می‌نویسند و نمی‌توانند مطلب را درست بیان کنند. فکر می‌کنم در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید کاری برای آموزش خبرنگاران بکند. تیراژ روزنامه‌هایمان کم است. به این دلیل است که روزنامه‌ها نمی‌توانند مخاطب را قانع کنند. برخی وقت‌ها حس می‌شود که روزنامه‌ها از روی دست هم کپی می‌کنند. * حتما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل بولتن‌سازی‌ها باید بایستد. این اصل که بولتن‌سازی می‌کنند یک واقعیت است، متاسفانه به صورت بسیار گسترده هم صورت می‌گیرد و گاهی از سوی نهادهایی است که خیلی خودشان را ارزشی می‌دانند. نه‌ تنها در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلکه در مورد بسیاری از وزارتخانه‌ها این روند در جریان است. من گاهی بولتن‌هایی می‌بینم که در اختیار مقامات کشور قرار می‌گیرد. این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی است که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند اما سر تا پایشان دروغ است. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از ابتدا تا انتها جعل و تحریف است. گاهی اشاره شده که فلان وزیر در دولت، فلان مساله را عنوان کرده است. در حالی‌که ما دیده‌ایم که اصلا این اتفاق نیفتاده و کاملا دروغ است. در حوزه فرهنگ هم برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند دست به تحریف، جعل یا برخورد گزینشی با خبرها می‌زنند. در این مصاحبه‌ها آن قسمتی را که مورد نظر هست، می‌نویسند و بقیه را بیان نمی‌کنند و همین موجب سوءتفاهم می‌شود. ما به خود این سایت‌ها و خبرگزاری‌ها تذکر دادیم و سعی کردیم این کار را اصلاح کنیم اما متاسفانه این واقعیت وجود دارد. کنسرت ها * مواردی بوده که در برخی شهرستان‌ها یک گروه مجوز نداشته اما کنسرت برگزار کرده و با مخالفت شخصیت‌های آن شهر روبه‌رو شده است. موارد زیادتری وجود داشته که مجوز داشته‌اند و قرار بوده برنامه اجرا کنند اما با مخالفت روبه‌ رو شده‌اند و احیانا شورای تامین استان یا برخی مقامات استان دخالت کرده و مانع برگزاری کنسرت شده‌اند. ما با وزارت کشور هم صحبت و اعلام کردیم وقتی مجوزی صادر می‌شود وزارت کشور باید از آن دفاع کند، نه اینکه گروه‌های خودسر بیایند و مانع برگزاری برنامه‌های هنری شوند. در حوزه سینما در شورای صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش از شخصیت‌های آشنا به موضوع دعوت کرده‌ایم تا با آگاهی مجوز صادر کنند. ما هم از مجوزی که صادر شد دفاع خواهیم کرد و پایش می‌ایستیم. * ما برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را به سمت خصوصی‌شدن سوق می‌دهیم. در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال اینگونه بود. سال گذشته رقم بالایی برای برگزاری این نمایشگاه داده شد و امسال با ورود بخش خصوصی ما مبلغ خیلی ناچیزی صرف کردیم و با همکاری اتاق بازرگانی توانستیم این هزینه‌ها را پایین بیاوریم. با معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و شهرداری تهران هم تفاهمنامه‌ امضا کرده‌ایم. شهرداری تهران امکانات مادی بسیار زیادی دارد. فضاهایی را در اختیار دارد یا می‌تواند فضاهای تازه‌ای را بسازد. همچنین این‌همه فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ که ما می‌توانیم آنچه را که به‌عنوان محتوا تولید می‌کنیم، در اختیار آنها قرار دهیم و از این فضاها استفاده کنیم. در سایه این همکاری‌ها، کارها بهتر پیش می‌رود. * بحث سقوط اخلاقی یک مساله نگران‌کننده برای ماست که بعد از 35 سال از انقلاب اسلامی و با وجود اینکه همه ما شعار اخلاق اسلامی و پایبندی بر ارزش‌های اسلامی را می‌دهیم، می‌بینیم که خیلی‌ها از این ارزش‌ها دور شدند. خودمان باید به گونه‌ای رفتار کنیم که دیگران هم رفتار ما را بپذیرند. در این صورت است که می‌شود اخلاق ملی و اسلامی خودمان را در جامعه رشد دهیم. * «فیلترینگ» در همه کشورهای دنیا وجود دارد و هر کدام از کشورها بر اساس منافع ملی خودشان یا برای حفظ هویت فرهنگی و به دلایل اخلاقی و دلایل دیگر یک‌سری از سایت‌ها را فیلتر می‌کنند. اما مواردی هست که نفعش از ضررش بیشتر است مثل بحث شبکه‌های اجتماعی. ممکن است در این شبکه‌های اجتماعی موارد غیراخلاقی هم رخ دهد اما باید ببینیم نفع این شبکه‌ها بیشتر از ضررش هست یا نه؟ اگر مثبت است باید از آنها استفاده کنیم. حتی برخی شبکه‌های ارتباطی که عملکردی مثل تلفن دارند. حالا این تلفن از طریق وایبر یا واتس‌آپ استفاده می‌شود. این مساله‌ای است که مشکل ندارد. ممکن است در همین تلفن‌های معمولی هم که در دسترس همه هست دو نفر در مکالمه‌شان مسایل غیراخلاقی را مطرح کنند. ما که نمی‌توانیم تلفن را ببندیم. در اینگونه موارد دولت به صورت اصولی مخالف بستن این شبکه‌های ارتباطی است و در کمیته‌ تعیین مصادیق مجرمانه هم بشدت از آنها دفاع می‌کند. به نظر من نیاز به زمان داریم. زمان که بگذرد بالاخره افراد می‌پذیرند این شبکه‌ها مشکلی ندارند و باید از این امکانات به صورت بهینه استفاده کرد. واقعا جمهوری اسلامی در جهت منافع خودش می‌تواند بهترین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی کند. پیک نت 16 تیر

:: از عملکرد صادق لاریجانی رضایت نداریم

ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ۵ سال دیگرتمدید شده و برخی اصولگرایان از "رضایت کامل" آیت الله خامنه ای از عملکرد او در دستگاه قضایی خبر داده اند. اماخانواده زندانیان سیاسی از قانون شکنی ها، عدالت گریزی ها و ظلم ها و ستم هایی که این چند ساله بر آنها رفته با روز سخن گفته اند و اینکه به هیچ عنوان عملکرد لاریجانی و دستگاه قضایی منطبق بر قانون و رضایت بخش نبوده است. صادق لاریجانی در تابستان ۸۸ و در اوج اعتراضات مردمی به انتخابات جنجال برانگیز خرداد همان سال، جایگزین محمود شاهرودی در قوه قضائیه شد. بیش از صد نفر در جریان این اعتراضات با اصابت گلوله یا زیر ضربات باتوم و گاز اشک آور یا در زندان ها جان باختند و تاکنون علیرغم شکایت و پی گیری خانواده های جانباختگان برای معرفی و محاکمه قاتلان فرزندان شان حتی قاتل یک نفر از کشته شدگان نیز معرفی نشده و در مقابل خانواده ها از سوی دستگاه های قضایی و امنیتی تحت فشار قرار گرفته اند. بازداشت های گسترده معترضان به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات خرداد ۸۸، دادگاههای نمایشی، اعدام های مخفی و بدون اطلاع وکیل و اعضای خانواده، تبعید وعدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و محرومیت آنها از حقوق قانونی مندرج در آئین نامه زندان ها تنها بخشی از عملکرد صادق لاریجانی در سمت ریاست قوه قضائیه است. ابوالفضل قدیانی، مسن ترین زندانی سیاسی که از زندان اوین به زندان قزل حصار تبعید شده، ماه هاست که در بیمارستان قلب تهران بستری است و پی گیری های خانواده اش برای مرخصی استعلاجی او به جایی نرسیده است. زهرا رحیمی، همسر او در مصاحبه با "روز" می گوید که عملکرد صادق لاریجانی در ریاست قوه قضائیه به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده: در تمام این مدت، همه دادگاه های زندانیان سیاسی بدون هیات منصفه و غیرعلنی و در دادگاه های انقلاب بوده. در حالیکه دادگاه های انقلاب اصلا موضوعیتی ندارند و زندانیان سیاسی اصلا نباید در چنین دادگاه هایی محاکمه شوند؛ دادگاه هایی که وکیل هم هیچ نقشی در پرونده زندانیان حاضر در آنها نداشته. همین اواخر قضیه بند ۳۵۰ را ببینید، آقای لاریجانی و دستگاه قضایی هیچ پاسخگویی نداشتند و اینقدر به زمان سپردند که آثار ضرب و جرح ها از بین برود. الان هم بچه های ۳۵۰ را به زندان ها یا بندهای دیگر تبعید می کنند؛ منبع خبر بالاترين